الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات

number: 
635
عربية
Degree: 
Author: 
أمير طالب هادي التميمي
Supervisor: 
الدكتور عامر محمد علي أبو نايلة
year: 
2008

إن ألمعلومات أضحت أهم واخطر وسائل التقدم, إذ أخذت الدول تتسابق فيما بينها في سبيل إن يكون لها قصب السبق في ميدان تقنية المعلومات, وليس هناك من الشك في إن سرعة انسياب المعلومات أصبحت تشكل هدفا في حد ذاتها بالنسبة لدول العالم وقد كان لاختراع الحاسوب الفضل في ترتيب المعلومات التي تمثل النتاج العقلي البشري كما لها من قدر كبير على تخزين ونقل المعلومات وسرعة فائقة لتداولها عبر شبكة الانترنت .هذا وأضحت المعلومات عنصرا ريئسيا في صناعة القرارات ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الدولي فالصفقات التجارية واتجاهات الأسواق وأعمال الشركات ومجالات التعليم  والتدريب كلها تعتمد وبدرجة أساسية على ما لديها من معلومات, فالباحثون والعلماء هدفهم الأول الحصول على المعلومات في مجال اختصاصهم والشركات والمستثمرون لا يجرون تصرفاتهم الأ بناء على معلومات تضع لديهم مقدار من الثقة في إبرام الصفقات التي يقدمون عليها وهم مطمئنين إلى نجاحهم لكل ما تقدم فان من يمتلك المعلومات سواء كان فردا اومؤسسة اودولة تملك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لما لعبته ثورة المعلومات من دور كبير في نقلة واسعة في الاقتصاديات المعتمدة, من هنا بدأت الحاجة إلى من ينظم المعلومات ويقدمها إلى المعتمدين ممن يطمعون إلى استغلال هذه المعلومات ومن تلك المحاولات هي فكرة عقود بنك المعلومات والتي بدا الاهتمام بها بشكل وبأخر في الولايات المتحدة أواخر الستينات ثم لحقتها فرنسا في هذا المجال حيث كان لها من بين الدولتين قصب السبق في هذه المسالة ولأهمية هذه العقود وجدنا ضرورة ملحة لتسليط الضوء عليها باعتبارها واحدة من أهم مواضيع القانون الخاص وأكثرها خطورة في الوقت الحاضر هذا وقد ارتأينا بحث هذا الموضوع وفق خطة متواضعة ,حيث ابتدأنا البحث بمبحث تمهيدي بينا فيه ظهور وانتشار فكرة بنوك المعلومات وما الفائدة التي تحويها هذه البنوك,ثم قسمنا دراستنا إلى ثلاثة فصول بينا في الفصل الأول مفهوم عقود بنك المعلومات من بيان لتعريفها وخصائصها التي كانت مدخلا لتميز عقد بنك المعلومات عن غيره من بعض العقود التقليدية منها وغير التقليدية , ثم انتقلنا إلى تكييف العقد وبينا إلى أي طائفة من العقود ينتمي ,وبحثنا في الفصل الثاني إبرام عقد بنك المعلومات,من تراضي ووجوده وصحته ,وعندما يبرم العقد لابد من تنفيذه ويتمثل بتنفيذ كل طرف بما التزم به ويكون مسؤولا في حالة إخلاله بعملية التنفيذ هذه وهذا ما بحثناه في الفصل الثالث الذي أسميناه بآثار عقد بنك المعلومات وبعدها انهينا دراستنا بخاتمة بسيطة بينا فيه أهم ما توصلنا إليه من نتائج وأعطينا بعض المقترحات.