أن التطور المتزايد في تكنلوجيا وسائل الاتصالات في جوانب الحياة المعاصرة كافة، بما فيها الجانب القانوني ، كان تطوراً مثيراً سيحتل دوراً بارزاً ومهماً في معاملات الافراد لاسيما بعد ما تم تسخير هذه التكنلوجيا مع تكنلوجيا الاتصالات فأصبح بسبب هذا التطور امكانية التعاقد بين الافراد الكترونياً وكان من الطبيعي ان يؤثر هذا التطور في النواحي القانونية التي اصبحت عاجزة عن سد الفراغ القانوني الذي اوجدته شبكة الاتصالات الدولية لاسيما الانترنت وما يتم من خلالها من تصرفات قانونية ويشار الى ان بداية ظهور شبكة الانترنت كان من قبل وزارة الدفاع الامريكية عام 1969 بهدف التواصل من خلال الاتصال بين الوحدات العسكرية والقيادة المركزية ، وفي عام 1980 استخدمت شبكة الانترنت للاغراض المدنية بهدف تبادل المعلومات والمعرفة من خلال الاتصال فيما بين الدول في مختلف انحاء العالم ومع ازدياد استخدام شبكة الانترنت سواءاً أفي التعاملات المدنية او التجارية ظهر ما يعرف بالتجارة الالكترونية والتي اصبحت واقعاً ملموساً يفرض نفسه في الميدان التجاري ، اذ لا تقتصر التجارة الالكترونية على عمليات البيع والشراء او تبادل المعلومات عبر شبكة الانترنت وانما كذلك في تحويل الاموال الكترونياً ومن خلال الشبكة نفسها وذهبت هيئة الامم المتحدة ومن خلال لجنة القانون التجاري الدولي (الاونسيترال) الى اصدار قانون نموذجي للتجارة الالكترونية عام 1996 كقانون استرشادي يمكن الاستفادة منه كاساس للدول في حال اصدرت تشريعات تتعلق بالتجارة الالكترونية في محاولة منها لتوحيد الاحكام والحلول ومسايرة التطور العلمي في مجال شبكة الانترنت ومعالجة الجوانب القانونية للتصرفات القانونية ( العقود الالكترونية ) التي تبرم من خلال هذه الشبكة بسبب عجز القواعد العامة في القانون في معالجة الامر فالقواعد العامة في القانون المدني والتي تنظم كيفية ابرام العقود لايمكن لها ان تعالج العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت فهذه العقود تعد نوعاً من العقود المبرمة عن بعد وتتم دون الحضور المادي للاطراف،الامر الذي يستوجب اعادة النظر في الكثير من المفاهيم القانونية في القوانين التقليدية حتى لا تقف عائقاً امام هذا المولود في البيئة القانونية فأصدار قواعد قانونية ، تلائم خصوصية هذا النوع من التصرفات القانونية عن طريق الوسيلة التي تتم بها ، يؤدي الى توفير الامان القانوني للمتعاملين في مجال التجارة الالكترونية عموماً والعقود الالكترونية خصوصاً ولذلك فأن الحاجة الى اصدار نظام قانوني باتت واجبة.