إذا كانت حقوق الإنسان تعد تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسيد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان حيثما وجد، دون أي تمييز بين البشر، لاسيما الحقوق الأساسية التي تمس ديمومة الإنسان وبقاءه وتصون حريته من الرق والاستغلال، فإن الوثائق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل قـد تناولت الإنسان وعلاقته بالسـلطة الحاكمـة، مما أثار اهـتمام دول العـالم وقلقهـا نظـراً لمساسـها بطبيعـة سـيادة الـدول ومفهـوم تـلك السـيادة.فعلى الصعيد الداخلي للدول، بدأ المشرعون الدستوريون، مثلاً، يولون هذه المسألة عناية خاصة، وأخذوا يتوسعون في تضمين الدساتير الوطنية أحكاماً عديدة، بشأن وجوب احترام السلطات الحاكمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على تعزيزها وتقرير الضمانات اللازمة لحمايتها، أما على الصعيد الدولي، لا سيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، شهد العالم اهتماماً نوعياً وكمياً بحقوق الإنسان، حيث بدأت من مرحلة صياغة الوثائق الدولية لهذه الحقوق وتدوينها، ثم انتقلت إلى تعزيزها تبعاً لتطور البيئة السياسية الدولية، ودخلت المرحلة الحاسمة والدقيقة باعتماد آليات الحماية الدولية.وتظهر العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة الدول، من المنظور القانوني والسياسي الدولي، في أن هـذه الحقـوق تصـدر بوثائق دوليـة وتطبق علـى الصعيد الوطنـي ويرصـد مـدى تطبيقها بآليات دوليـة، الأمر الـذي قـد ينتـج عنـه مشكلة تعارض القانون الدولي لحقوق الإنسـان مع القانون الدولي التقليدي الذي ينص على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.