تحضى سياسة الدولة التركية بأهمية كبيرة في المنطقة العربية ، سيما وانها من أهم القوى الفاعلة على الساحة الاقليمية ،اذ تمثل اليوم احد أهم أركان القوى في النظام الاقليمي ، كونها تمثل مركزا اقتصاديا ليس على الساحة الاقليمية فقط وانما على الساحة الدولية متطلعة لادوار مستقبلية تلامس الواقعين السياسي والأمني.
تسعى الدراسة الى تحليل ودراسة الاهميه الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لمنطقة اسيا الوسطى ,والتي أدت الى زيادة حدة التنافس الدولي والاقليمي على موارد المنطقة وخصوصا موارد الطاقة التي لعبت ولا زالت تشكل احد محاورالتنافس بل وحتى الصراع بين هذه القوى فالتنافس في منطقة اسيا الوسطى هو تنافس مصالح بين مجموعة من القوى التي تحاول كل منها وفق استراتيجية محددة ان تقوم بأستخدام الادوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية , وقد حاولت هذه الدراسة استعراض التنافس بين القوى الدولية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والقوى الاقليمية تجاه دول اسيا الوسطى ويلاحظ ان هناك علاقة تتأثر سلبا وايجابا بين تنافس ال
السياسة الخارجية.
الصراع على الموارد صراع أزلي قديم ضاربة جذوره في عمق التاريخ الإنساني على الأرض. وقد برز الصراع في هذا العصر نتيجة لتزايد أعداد السكان بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. فقد زاد سكان الأرض خلال القرنين الماضيين من 900 مليون نسمة في عام 1800م إلى أكثر من 6000 مليون نسمة في عام 2000م حسب تقديرات الأمم المتحدة ،هذا يعني أن سكان العالم قد تضاعفوا أكثر من ست مرات خلال هذه الفترة. إن الزيادة السكانية بهذه الصورة المتسارعة تعني المزيد من الطلب على كل الموارد وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
" يعٌتبر ظهور الاتحاد الأوربي موحداَ واحداَ من أهم الإحداث الثورية في عصرنا "
هنري كسنجر(*) لا شك ان الإتحاد الأوربي في نشوئه وامتداده لمدة قصيرة جداً، أصبح واحد من أهم القوى الفاعلة على الساحة العالمية، اذ يعد اليوم احد أهم أركان القوى في النظام الدولي ، باعتباره يمثل مركزا اقتصاديا عالميا متطلعا لمكانة وأدوار تتناسق وإمكانياته الإستراتيجية، فضلاً عن تطلعاته المستقبلية.
تُعَد العلاقات الدولية ظاهرة من التفاعلات المتداخلة والمتواصلة بين الدول، والتي تتسم بالتعاون تارة، والنزاع تارة أخرى, كما تتفاوت العلاقات بين الدول من حيث القوة والأهمية تبعاً لمقدار الأهداف والمصالح المنشودة لكلا طرفي هذه العلاقة. وتستهدف دراسة العلاقات السياسية الدولية، التوصل الى تحليل دقيق على قدر الامكان لحقائق الاوضاع والعلاقات بين الدول، من خلال التعرف على طبيعة القوى التي تتحكم في تشكيل الاتجاهات السياسية للدول ازاء بعضها، وتحديد الكيفية التي تتفاعل بها هذه القوى، وردود الافعال التي تتركها على الاوضاع الدولية.
فرضت الظروف والمتغيرات الدولية التي شهدها العالم دولاً وشعوباً، على الدول تبني اساليب من التخطيط الإستراتيجي في المجالات كافة ،تلك الأساليب وان تباينت في مدياتها وطرائقها ، الا انها بقيت معتمدة على التنبؤ بالمستقبل على وفق دراسة معطيات الماضي ، وربطه بالحاضر ومعطياته ، لاستشراف المستقبل الذي تسعى الدول جاهدة لتحقيق اهدافها القومية فيه حتى اصبح لكل مجال تخطيط خاص به. فيما ظل التخطيط الإستراتيجي ، معنياً بتحديد معالم الطريق الذي تسير فيه الدول في المستقبل.
إنَّ ظاهرة التدخل الإنسانيّ ليست جديدة في العلاقات الدوليّة، لكنها أصبحت بارزة بصورة رئيسة في عالم ما بعد الحرب الباردة، فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدوليّ أثر انهيار منظومة الدول الاشتراكية، وتفكك الاتحاد السوفيتيّ، وانتشار الصراعات الداخلية في كثيرٍ من الدول، على إبراز شكل جديد من التدخل، يتم تحت مسوّغ الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وتقديم المساعدات الإنسانيّة، ولاسيما أنَّ منظومة الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نشر القيم الليبرالية وحمايتها، بوصفها أكثر القيم قدرة ًعلى صون مصالحها الوطنية وتحقيقها في عهد ما بعد الحرب الباردة؛ لذلك ا
على الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوعة (الردع النووي الإسرائيلي) على مستويات مختلفة، إلاّ أن المرء ما يزال يشعر: بأن هناك إشكالية تسترعي الانتباه في البحوث التي تناولت الموضوع, بمعنى : ان هناك قصوراً في تلك البحوث والدراسات ؛ لأنها تتكلم عن : مدى حقيقة إمتلاك (إسرائيل) للقنبلة النووية التي ظلت لمدة طويلة من الزمن يشوبها الكثير من الغموض والتناقض والتضارب في الآراء والتحليلات، إذ أن العديد من التساؤلات التي كانت تشغل الرأي العام والخبراء بخصوص المشروع النووي (الإسرائيلي) تشمل: في أنها تمتلك السلاح النووي؟
تعد عملية صنع القرار السياسي محل اهتمام علمي في البحوث السياسية بمجالاتها وفروعها المختلفة، كما أن بحث هذه العملية تُعد مدخلاً مهماً لفهم طبيعة النظم السياسية في دول العالم جميعاً .
