تعد روسيا الإتحادية واحدة من القوى الدولية الأساسية على المسرح الدولي ، ليس فقط لأنها تعد الوريثة الرئيسة للإتحاد السوفيتي السابق ، إنما أيضاً لأنها تتوافر على مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور حالياً وفي المستقبل .
يعٌد موضوع التنافس الاقتصادي من الموضوعات البالغة الأهميةعلى الصعيدٌ الدولي ,ً إذ تمارسه الدول فيمٌا بينٌها لأجل تفعيلٌ دورها ولإعطائها مكاناً بارزا في النظام الدولي ,ً وفي الواقع أن التنافس هو أحد أشكال التفاعلات الدوليةٌ الذي يهٌدف الى تحديدٌ نوع التوجهات الدوليةٌ, فالدول صاحبة التأثيرٌ الأكبر والقدرة الفاعلية التي ستتغلب في مجال المنافسة الدوليةٌ, فعليهٌ إن التنافس الاقتصادي بينٌ الاتحاد الأوربي والصينٌ بٌرز لنا قدراتهما وتسابقهما لتأمينٌ مصالحهما و الذي سوف يحٌكم العلاقة القائمة بينهماولأجل التوقف على طبيعٌة العلاقات الصينٌيةٌ الأوربيةٌ بشكل عام, والتنافس بينٌهما بشكل -خاص, إذ سلطٌ الض
من الحقائق المدركة ان العملة الاحتياطية هي العنصر الاساس في النظام النقدي الدولي والتي تلعب دورا مهما في بنية او حركة هذا النظام. وان أية دولة لا تستطيع تحقيق النمو والاستقرار ما لم تتوافر على نظام نقدي قادر على توفير السيولة اللازمة للاقتصاد ومراقبة مختلف المؤشرات التي تعكس الاداء الاقتصادي. وكذلك الحال على الصعيد الدولي فلا تكون هناك تجارة مزدهرة ولا علاقات اقتصادية مثمرة بين الدول ما لم يتوفر نظام نقدي يقوم على قواعد واليات تضمن استقرارا نقديا دوليا من خلال توفير السيولة للمدفوعات الدولية والاشراف على تنظيم المعاملات الدولية.
تعد إدارة الشؤون المحلية نمطا سياسيا وإداريا معروفا منذ إجتماع الناس على مساحة محددة من الأرض على مر التاريخ, إذ شكل النمط اللامركزي وطبيعته عدة أشكال مختلفة, وتطور هذا النظام مع تطور وتوسع دور الدولة وإتساع نطاق عملها وإزدياد مهماتها, فعمدت الكثير من الدول إلى توزيع السلطة السياسية والوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين الهيئات المحلية بشكل منظم, فأصبح التنظيم اللامركزي للدولة يقوم على أساس المزج بين صورتي المركزية واللامركزية, والهدف منه هو تأمين حياة أفضل للمواطنين عن طريق تعزيز المشاركة الجماهيرية في العمل السياسي والإداري من خلال منحهم حق إدارة شؤونهم المحلية, وإشراكهم في عملية ص
هدفت هذه الدراسة في البحث عن مشكلة تحقيق الامن لدول مجلس التعاون الخليجي إذ سيضل احد أهم التحديات التي تواجها بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة في ظل إدراك تلك البلدان تأثير الفجوة الجيوبوليتيكية مع الإطراف الإقليمية الأخرى ( العراق – وإيران ) على أمنها القومي الأمر الذي دفع دول مجلس التعاون إلى ايلاء البعد الأمني أهمية بالغة ضمن سياساتها وهو ما عكسته الاتفاقيات الأمنية بينها وبين الدول الغربية منذ إعلان استقلالها لغاية ألان .وتطرقت هذه الدراسة إلى انه بعد الإعلان عن الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي عام (1971) ، يعد نقطة تحول في مسالة الامن في النظام الإقليمي الخليجي ،اذ بدأت ت
مَثَّلَ إنهيار الاتحاد السوفيتي السابق وإنتهاء الحرب الباردة نقطة تحول تأريخية في النظام الدولي المعاصر، فهذا الانهيار لم يتسبب فقط بإنهاء حالة الإستقطاب الايديولوجي والسياسي الذي طغى على العلاقات الدولية مشكلاً صورتها وأنماط تفاعلاتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فحسب بقدر ما عمل أيضاً على فتح منافذ جديدة لتشكيل هيكلية مستحدثة للنظام الدولي حتى وأن كانت فيها الولايات المتحدة الأميركية قد حققت أسبقية في التفوق السياسي الى الحد الذي جعلها تشعر أنها القطب الدولي الأوحد المهيمن على صنع القرار الدولي الا أن هذه الهيكلية لم تستقر فقط على الجانب السياسي لانها سرعان ما تشظت الى جوانب إقتصادية
تمتاز القارة الأفريقية بأهمية استراتيجيه كبيرة، انطلاقا من موقعها الجوستراتيجي الذي يطل على المحيطات والبحار التي ترتبط القارة من خلالها بقارات العالم، إذ يفصلها عن أوروبا البحر المتوسط, ويفصلها البحر الأحمر عن قارة آسيا وهي مفتوحة من جهة الغرب على المحيط الأطلسي ومن جهة الشرق على المحيط الهندي, مما سهل عملية الاتصال مع قارات العالم فاكسبها موقعا مطلاً على الطرق التي تصل بين الشرق والغرب,هذا بالإضافة إلى مواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية التي تزخر بها، الأمر الذي جعلها محل اهتمام الدول الكبرى لتظفر بهذه القدرات، لاسيما مصادر الطاقة التي تعتمد عليها اقتصادياتها.وتمتاز أفريقيا بكونها قارة تض
يعد الربط بين جدلية ما هو كائن وما يجب ان يكون فيما يخص الولايات المتحدة ، من المتلازمات الذهنية التي لا يستطيع أي مفكر استراتيجي في الولايات المتحدة الاستغناء عنها، فالهدف الاستراتيجي عندما تبدأ ملامحه بالوضوح من ثم يخرج على شكل مشروع استراتيجي شامل يحاكي فيه ما يجب ان يكون عليه الوضع إقليمياً ودولياً ، كان يرافق ويلازم عقول منظري الإستراتيجية الأمريكية بالأزمنة المختلفة ، فالأمر الذي يميز الفكر الاستراتيجي الأمريكي انه ذو أبعاد ودلالات حركية وديناميكية عالية ، ولا يهمل أبداً البعد المستقبلي واحتمالاته القادمة ، لاسيما في استيعاب ما هو عليه الوضع إقليمياً ودولياً (ما هو كائن) وإعادة توجيه
لقد شكّل الاحتلال الأمريكيّ للعراق عام 2003 ، منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات السياسية الدولية والإقليمية من حيث المدلول السياسي ، وكذلك من حيث تداعياته المرحلية والمستقبلية على نسيج العلاقات بين دول الإقليم التي لها مصالح إستراتيجية مهمة في العراق ، إذ تحوّل العراق بعد الاحتلال الأمريكي إلى ساحة مكشوفة لممارسة الحرب الساخنة والباردة بين الولايات المتحدة ومن لديهم مصالح مباشرة وغير مباشرة في العراق ، لاسيّما من الدول المتاخمة لحدوده أو تلك التي ترتبط معه بمصالح سياسية أنية ومستقبلية ، فقد تم تدويل الملف العراقي للبحث عن وسيلة لدرء التهديد المنبعث منه، وأخرى حاولت التأثير فيه لتعضيهم مكاسب
منذ النشأة سعت الولايات المتحدة الاميركية الى ان تكـــــون قــــــوة عالمية لايستهان بها ، عـــــــبر توظيف عــــــــدد من المدخلات في سبيل تحقيق هدفها الامبراطوري ، فكان تأسيس المجال الحيوي هو احـــــــد المدخلات المهمة في التقرب من تحقيق ذلك الهدف ، لذا كانت الولايات المتحدة الاميركية في حالة توسع مستمر على المستويات كافة ، فقد أتخـــــذت شكل التوسع القـــــــــاري قبل الحرب العالمية الثانيـــــة ، والتوسع السياسي والعسكري والاقتصادي والانساني بعد الحرب الباردة .
