تأثير العوامل الجيوبوليتيكة في تكامل وتماسك بيئة الامن القومي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أنموذجا )

هدفت هذه الدراسة في البحث عن مشكلة تحقيق الامن لدول مجلس التعاون الخليجي إذ سيضل احد أهم التحديات التي تواجها بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة في ظل إدراك تلك البلدان تأثير الفجوة الجيوبوليتيكية مع الإطراف الإقليمية الأخرى ( العراق – وإيران ) على أمنها القومي الأمر الذي دفع دول مجلس التعاون إلى ايلاء البعد الأمني أهمية بالغة ضمن سياساتها وهو ما عكسته الاتفاقيات الأمنية بينها وبين الدول الغربية منذ إعلان استقلالها لغاية ألان .وتطرقت هذه الدراسة إلى انه بعد الإعلان عن الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي عام (1971) ، يعد نقطة تحول في مسالة الامن في النظام الإقليمي الخليجي ،اذ بدأت تتشكل محاور التحالف والتوازن في هذا الإقليم ، ففي ظل الصراع الإيراني – العراقي وسعيهما لزعامة النظام الإقليمي الخليجي سعت السعودية والدول الخليجية الأخرى للتقارب مع إيران كنوع من السلوك الهادف إلى إيجاد نوع من التوازن بين الطرفين .وبقيام الثورة الإيرانية واجهت الدول الخليجية الأخرى تحول إيران من حليف إلى مهدد محتمل الأمر الذي أصبحت معه تلك الدول بين مصدرين للتهديد الأول قائم على القدرة العسكرية ، والأخر قائم على التهديد الأيدلوجي ،فقد أدركت الدول الخليجية الأخرى التهديد الذي يستهدف شرعية نظمها السياسية واستقرارها الداخلي بعد سقوط الشاة الذي كانت تعده عنصرا مهما من عناصر استقرارها الداخلي وركيزة أساسية من ركائز استقرار التوازن الإقليمي ، مما فرض على تلك الدول الخليجية إعادة ترتيب صياغة أنماط تحالفاتها الإقليمية ضد التهديد الذي يستهدفها. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهما :- منذ انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991، سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى محاولة بناء امن إقليمي يعتمد على الدعم الخليجي لهذه الدول فقد تشكل تحالف جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا يقوم على تواجد عسكري سوري ومصري كبير في منطقة الخليج العربي وسمي هذا التحالف بإعلان دمشق ،والذي يعد بمثابة التطور الأمني الرئيسي في الفترة التي أعقبت حرب الخليج فقد استهدفت دول إعـلان دمشـــق توفير مظلة أمــنـــيــة إقلــيــميــة تـتــمـــركـــز حول ائتلاف سعودي مصري وسوري ، ولكن اتجاه دول مجلس التعاون بعقد اتفاقيات أمنية ودفاعية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد حرب الخليج الثانية تناقضت مع فكرة الترتيب الأمني الخليجي ، ومن هنا بدأت تظهر الخلافات بين دول مجلس التعاون من جانب ومصر وسوريا من جانب أخر حول طبيعة الترتيبات الأمنية فضلا عن محتوى الدور الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب .
- في العام 2004 ، انطلقت من اكبر دولتين في الخليج هما إيران والمملكة العربية السعودية بالدعوة إلى صياغة ترتيب امني للمنطقة ، حيث تعود الفكرة إلى تسعينيات القرن الماضي،إذ تم طرحها من قبل السعودية وأيدتها إيران بشدّة، غير انه أعيد طرحها يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2004 حين دعا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى صياغة ترتيب أمني خليجي شامل (يتضمن دول مجلس التعاون وإيران واليمن) ،ودعا إلى إعادة تنظيم جذري لأمن الخليج مقتـرحا إنشاء نظام أمني يجمـع إيران ودول مجلس التعاون يقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كمـا دعا إلى مشاركة أكبر لكل من الهند والصين في أمن الخليج. وتعكس هذه النقطة الأخيرة المصلحة المباشرة لكل من الهند والصين في ضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الخليجي. رغبت دول مجلس التعاون الخليجي بعقد اتفاقيات أمنية مع دول إقليمية أخرى مثل تركيا العضو في حلف شمالي الأطلسي، والتي ترغب في استقرار الخليج نتيجة اتساع نشاطاتها التجارية والاقتصادية مع دوله، وتأمل دول الخليج إن ميزان القوى سيكون لصالحها إذ ما تبنت نظاما امنيا يشمل دولها الست إلى جانب العراق واليمن وإيران وتركيا فضلا عن ذلك تطمح دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الترتيبات الأمنية بزيادة الروابط فيما بينها ، وقد كانت الدعوة التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، في اجتماع المجلس الأعلى في دورته الاعتيادية الثانية والثلاثين في 20 كانون الأول / ديسمبر 2011 بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي ،تعبيرا عن الرغبة في زيادة الروابط بين دول المجلس في مواجهة التهديدات الداخلية ، والتي لا يمكن الاعتماد في مواجهتها على الدور الخارجي.كذلك مثل صعود مجلس التعاون الخليجي من ابرز مستجد إقليمي كشفت عنه الثورات العربية ، لقد أكد ذلك نجاح المجلس في جعل نفسه همزة وصل بين مفاصل عمليات التغيير العربية الراهنة ،عبر سلسلة من المبادرات الإستراتيجية في الإقليم ، وإعطاء الإحساس بأنه النظام الفرعي الوحيد الذي لا تزال وحداته السياسية تتحكم بمفاصل التغيير في الداخل . كذلك قادت التحولات العالمية والحديث عن إمكانية نشوء أقطاب دولية جديدة، دول الخليج في العقد الماضي إلى توسيع علاقاتها مع القوى المستقبلية وخاصة دول الاتحاد الأوربي. وترى دول المجلس، أن هناك دورا مكملا للدور الأمريكي تستطيع أن تلعبه أوروبا في المنطقة من خلال علاقاتها عبر الأطلسي، ومن هذا المنطلق ركزت دول مجلس التعاون على تطوير شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تستطيع من خلالها مناقشة قضايا مكملة لأمن الخليج. ومن هذه القضايا عملية السلام في الشرق الأوسط، والمسألة العراقية وإيران، كذلك فإن أوروبا تستطيع أن تلعب دورا مهما في الترتيبات الأمنية من خلال حلف الناتو لان وضع إطار متعدد الأطراف لأمن الخليج ممكن وضروري ، تشارك فيه أطراف لها مصالح حيوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لمنطقة الخليج و حلف الناتو من خلال الشراكة الأطلسية ومن خلال الدور الذي يلعبه في خارج القارة الأوروبية أصبح مؤهلا للعب دور مهم في أمن الخليج .