PhD

لعل ابرز مايميز النشاط التجاري في عصرنا هذا ،هو الازدياد المطرد في الإنتاج ، وماتبعه من تعقد الطابع الفني للسلع والخدمات فضلا عن التطور الكبير في آليات التعاقد ، مما جعل طائفة من الناس تقدم على التعاقد  على نحو غير متبصر بالسلع والخدمات التي يهدفون للحصول عليها ، إلى جانب عدم معرفتهم الكافية بآليات التعاقد ، أو بالجانب القانوني للشروط التعاقدية ، على الرغم من تمتعهم بالأهلية القانونية للتعاقد ، وإزاء هذه الظاهرة ، التي بدت في جوانبها الأولى ظاهرة اقتصادية إلا أنها مالبثت أن تحولت إلى ظاهرة قانونية ،  حيث وجد المشرع مرغماً في كثير من الدول لتنظيم عملية

في عصر الذرة والإلكترون والصناعات البتروكيمياوية واكتشاف الفضاء وعالم الاتصالات وما حققه من سرعة ودقة في إبرام العقود ودور الثروة وتنامي الدخل القومي لدى الشعوب وما تعتمده من نتاج الرأسمال الفكري من علمائها ومفكريها وكتابها في شتى العلوم ومنها الهندسية في تقديم سلسلة من عمليات الإنشاء في شتى الفروع الهندسية، مرماها إقامة المبنى أو المشروع على قواعد من الذمة والشرف، مراعى فيها الثقة والأمانة، تتصف بصفات فنية واشتراطات قياسية وأسس قانونية منطلقة من كينونتها الخاصة ومن أزمنتها الغابرة حتى سميت بالعجائب، فلا بد من إطلاق العنان لهذه المهنة الحساسة والمهمة ف

 تناولت هذه الدراسة حق الإضراب باعتباره وسيلة هامة بيد الموظفين للتعبير عن مطالبهم المهنية المشروعة عندما لا تستجيب الإدارة لهذه المطالب رغم عدالتها ولاسيما المتعلقة بتحسين أحوالهم المادية أو أوضاعهم الوظيفية مما يضطرهم إلى اللجوء إلى ممارسة الإضراب عن العمل لغرض إجبار السلطات المختصة على الاستجابة لمطالبهم , فقد مضى الوقت الذي يترك فيه الموظف العام دون اعتبار أو تقدير , ومضى الوقت الذي تتوقف فيه حلول مشاكل الموظفين على مطلق مزاج الإدارة.