PhD

 أن أغلب الأنظمة القانونية, إن لم نقل أجمعها, قد وصفت بأنها الأكمل أو الأكثر صلاحاً وإستجابة لحاجات الإنسان بل عين هذا الأمر نجده متحققاً في مجمل الفكرالإنساني بمذاهبهِ الفلسفية العامة وإتجاهاته الفردية وصولاً للتجارب الشخصية لبعض المفكرين.⁽²⁾  فنرى أصحاب هذا المنهج أو ذاك يرون الكمال والإبداع فيه دون غيره وعملياً يلاحظ إن إناطة التنظييم لجانب معين من جوانب الحياة بالقانون ونزول الأخير لمرحلة التطبيق, يجعل ذلك الوصف في موضع إختبار واقعي موضوعي, حيث تتبدى في التطبيق الأوجه السلبية والإيجابية للقانون فتتحدد في مدار ذلك فكرة نجاحه ومدى

لقد أوجبت الأخلاق التي تمثل روح الأديان على المخاطبين بها أن يكون تصرفهم على نحوٍ يحقق مصلحة المجتمع في حفظ كيانه ودوام استقراره من خلال التعاون والتفاهم والأمانة في العلاقات القائمة ما بين الأفراد ،وإذا كان هذا ما تسعى إليه الأديان المختلفة فهو أيضا ما تهدف إليه بالدرجة الأساس القوانين، فكل من القانون والدين يسعيان إلى توطيد أواصر الثقة والأمانة وهي جوهر الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتصف بها سلوك الفرد في علاقته مع باقي أفراد المجتمع خصوصاً في علاقة العمل.فالأمانة تقتضي من طرفي هذه العلاقة تخلي الشخص عن ذاتيته بشكلٍ نسبيٍ تحقيقاً لمصلحة الطرفين، فلا يق

من أهم المظاهر التي تميز الدولة الحديثة اليوم ازدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها وذلك بسبب تدخل الإدارة المتزايد. فقد اضطلعت بتأدية الخدمات وإدارة المشروعات التي يحتاج إليها الصالح العام . فأتسع نشاطها ليتضمن ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل . ان هذا الاتساع  في النشاط والتعدد في المظاهر يحتاج الى مجموعة من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة.