منذ بدء الخليقة والانسان يسعى في كل مراحل تطور حياته الى تحقيق أمنه وحماية وجوده ، ليشكل ذلك نقطة الانطلاق في استقراره وقدرته على الابداع والعطاء في مختلف المجالات هذا وكلما تطورت معطيات الحياة وازداد انفتاح المجتمعات بعضها على بعض وأتسعت المصالح التي تربطها وتشابكت ، كلما ترسخت القناعة بأن أمنها كل لا يتجزأ .
لا يتصور وجود مجتمع بدون برلمان يسيطر على أوجه النشاطات التي يمارسها الأفراد ويقوم بالتعبيرعن أراء ومعتقدات الشعب من أجل رفع شأنه حتى يصل بهذا الشعب إلى تحقيق الهدف المنشود له، فلكل مجتمع أهدافه وأمانيه ومثله العليا، ولابد من قوة معينة توجه الجماعة نحو تحقيق هذه الأهداف وتراقيها وهذه القوة إنما تتركز فيما نطلق عليه اسم (السلطة السياسية) العليا في الجماعة، فالمجتمع والسلطة أمران متلازمان، ولا يمكن أن يوجد مجتمع متحضر بدون سلطة عليا، ونجد دائماً أن السلطة تختلف باختلاف الجماعات فقديماً كان السلطات مطلقاً ومن ثم لم ترتبط المسؤولية السياسية بالسلطة ولكن بع
إن ضرورة وجود الشخص داخل المحيط الاجتماعي يفرض حقيقة ثابتة مفادها عدم استطاعة هذا الشخص وهو يعيش داخل هذا المحيط إن يقف موقف اللامبالاة تجاه ما يمكن أن يحدث فيه من وقائع وتصرفات قانونية.فالواقع الذي نراه اليوم بتعقيداته وتداخلاته لم يكن مشابها لما كان عليه حال المجتمع فيما مضى,بل وحتى في وقت صدور القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804, وقت كانت حياة الأفراد غير مشتملة على علاقات وروابط قانونية متسمة بالتعقيد والتداخل,لذلك لم تكن هنالك مناسبة للمتعاقدين في الاحتجاج بعقدهما تجاه الآخرين.
