منذ نشوء الدولة القومية في أوربا في القرن السابع عشر، عُدت السيادة ركناً مهماً من أركان الدولة الحديثة –إلى جانب الاقليم والشعب والحكومة- وصفة ملازمة لسلطاتها العامة على أقليمها ورعاياها.
تعد قضية الديمقراطية أحد القضايا التي انشغل بها الفكر العربي، فموضوع الديمقراطية كان وما يزال محور اهتمامات امتنا العربية بجميع فئاتها، فالتحول نحو الديمقراطية في الحكم شكل أحدى الموجات التي شهدها العالم المعاصر منذ منتصف السبعينات واستمرت في الثمانينات حتى تأكدت ملامحها في تسعينات القرن العشرين .وقد واجهت الديمقراطية خلال مسيرتها والتي يمكن إرجاع مفهومها الحديث إلى الثورتين الأمريكية والفرنسية العديد من التحديات منها صعود الحركات اليمينية المتطرفة على اثر انهيار النظام العالمي القديم خلال فترة الحرب العالمية الأولى ، إلا إن هزيمة هذه الدول في الحرب ال
أخذ الاهتمام بالتنمية كمفهوم وممارسة يتزايد منذ النصف الثاني من القرن العشرين بعد إزدياد عدد دول العالم الثالث التي دخلت المسرح الدولي كدول مستقلة، على الرغم من تحفظنا الشديد على هذا الوصف كون ان الكثير من مظاهر الاستقلال والسيادة لم تستكمل وبقيت مرتبطة بالمركز الرأسمالي ولا سيما في الجانب الاقتصادي فضلاً عن أن مفهوم الاستقلال والسيادة نفسه لم يعد مفهوماً مطلقاً حتى بالنسبة لدول متقدمة، وعليه فان دول العالم الثالث أرادت بالتنمية أن تكون استكمالاً لمشروعها السياسي المتمثل بالدولة الراعية وأن تحقق به قدراً من الاستقلالية والإدارة الذاتية لمواردها وطاقاته
