PhD

إن الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكّمها تتركز في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وتتخذه من إجراءات وهذه الضمانة تتحقق بفضل الأخذ بمبدأ مهم هو مبدأ المشروعية الذي أصبح طابعاً مميزاً للدولة الحديثة غير أن هذا المبدأ لا يكفي فيه أن يتقرر في نصوصٍ دستوريةٍ وقانونية ما لم توجد ضمانات فعالة تضمن احترام الإدارة لهذا المبدأ وتكفل عدم تجاوزها للحدود القانونية المفروضة احتراماً للحقوق والحريات الفردية ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة بوصفه جهة متخصصة تمارس رقابتها على القرارات الإدارية لت

إن كتابة الدستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص ومحل قصور ولا كتاب معصوم إلا كتاب الله وقديماً قيل ( لا يكتب احد كتاباً في يومه إلا قال في غده لو أضاف هذا لكان أحسن، ولو رفع ذلك لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو أخر لكان أجمل وهو من أعظم العبر والدليل على استيلاء النقص على جملة البشر ) . لان كاتب الدستور مهما أوتي من حظ في ضبط النصوص وإحكامها لابد من أن يشوب كتابته بعض النقص وشيء من القصور ثم انه لا يستطيع استشراف المستقبل، إذ لا يستطيع التنبؤ بما سيطرأ من تفسير لبعض النصوص التي كتبها في زمن ماض .

 تعد الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الإتحادية أمراً ضرورياً،لا بل حتمياً،فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل نفاذ هذا التوزيع للاختصاص،والتي تمنع الولايات من الافتئات على اختصاص الحكومة المركزية والعكس،فإن الاتحاد لا يمكن أن يستمر،وهذا الواقع التعددي في الولايات المنضوية تحت سلطة الدولة الاتحادية،ودستورها الفيدرالي،مع ما يقابله من إقرار لتلك الولايات بدستور مستقل وسلطة تشريع لكل منها،يترتب عليه إزدواجية في القوانين تفترض وجود توازن وتراتب بين تلك القوانين المختلفة من أجل استمرارية الاتحاد،من هنا برزت أهمية الرقابة على دستورية القوانين في النظم الفيد