PhD

 بدأت الدعوة إلى الإصلاحات الدستورية في الدول العربية منذ التغييرات الكبرى التي حدثت في العالم، خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، وانهيار نظام القطبية الثنائية بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية وطرح ما يسمى بالنظام الدولي الجديد كانت سياسة الولايات المتحدة في العالم ومنذ الحرب العالمية الثانية قائمة على دعم الأنظمة السياسية الموالية لها في دول عالم الجنوب وإسقاط الأنظمة المعادية لها من خلال الانقلابات العسكرية، وذلك تخوفاً منها من المد الشيوعي في تلك الدول، الا ان تفكك الاتحاد السوفيت

يحتل الإثبات الالكتروني الأهمية البالغة، في تأكيد وجود الحق المتنازع عليه، بوصفه من المواضيع الجديدة التي أصبحت من أكثر المواضيع القانونية التي أثارت اهتمام جانب كبير من الفقه القانوني، إذ فرض هذا الإثبات نفسه في عالمنا المعاصر بسبب تطور وسائل الاتصال الناجمة عن اتحاد تقنيتي المعلومات والاتصالات، وهو ما أدى إلى الربط بين شعوب العالم، فأصبحت عملية تبادل المعلومات سهلة وميسرة، بفضل التقنية المعلوماتية المتمثلة في اختراع وتطوير الحاسب الآلي القادر على الاحتفاظ واسترجاع ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة، وهو ما انعكس بدوره على الثقة والأمان التي تعطى لأدلة الإ

 لم تزل الكثير من مواضيع القانون الدستوري بعيدة عن البحث والتقصي فهي كأرض بكر لم تطأها قدم بعد ، ولعل التعرض إليها أصبح لزاماً في ظل التطورات السياسية التي تلحُ عندها الحاجة لتطبيق هذه المواضيع بشكل يتسم بالوضوح والدقة ومن تلك المواضيع "حكومة تصريف الأعمال" باعتبارها حكومة شرعية فقدت -سندها القانوني- ثقة البرلمان لسبب أو لآخر وعمليا لا يبدو الوضع بنفس البساطة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الضرورات الإدارية المتعلقة باستمرار الحياة في الدولة وعدم تعرقلها عملا بمبدأ انتظام واطراد المرافق العامة وهنا الأمر بين نقيضين ،الأول هو أن الحكومة فاقدة للأساس القانون