تناولت هذه الدراسة حق الإضراب باعتباره وسيلة هامة بيد الموظفين للتعبير عن مطالبهم المهنية المشروعة عندما لا تستجيب الإدارة لهذه المطالب رغم عدالتها ولاسيما المتعلقة بتحسين أحوالهم المادية أو أوضاعهم الوظيفية مما يضطرهم إلى اللجوء إلى ممارسة الإضراب عن العمل لغرض إجبار السلطات المختصة على الاستجابة لمطالبهم , فقد مضى الوقت الذي يترك فيه الموظف العام دون اعتبار أو تقدير , ومضى الوقت الذي تتوقف فيه حلول مشاكل الموظفين على مطلق مزاج الإدارة. ولكن لم تنظر النظم القانونية جميعها إلى الإضراب على انه وسيلة هامة يملكها الموظفون للتعبير عن مطالبهم المهنية المشروعة , بل إن بعض هذه النظم اعتبره جريمة يعاقب من يلجا إليها وفقاً لقانون العقوبات . ولابد من الإشارة إلى إن هذا الحق حتى في الدول التي أقرت به ليس حقاً مطلقاً من كل قيد بل قيدته هذه الدول بقيود وضوابط تكفل الصالح العام من جهة وتحقيق الغرض منه من جهة أخرى , فضلاً عن تنظيمها لما يترتب عليه من آثار قانونية عند اللجوء إليه لقد تناولت هذه الدراسة كل المحاور المذكورة آنفا من خلال فصول ثلاث تطرق بالتفصيل كل ما يتعلق بالإضراب من التعريف به وموقف القانون المقارن منه وتحديد ضوابط ممارسته والآثار تترتب على هذه الممارسة.