فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر من العام 1991، وظهور روسيا الاتحادية كدولة مستقلة واجهت الأخيرة تحديات واضحة على مستوى سياستها الخارجية، تمثل التحدي الأول: في كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل حالة الانهيار الشامل لورثة الاتحاد من ناحية، وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة من ناحية أخرى.
منذ أحداث 11 أيلول 2001، و العالم يشهد تغييرات كبيرة أدت بدورها إلى إحداث جملة من التحولات في موازين القوى والمصالح في مناطق العالم كافة، ولعل من أبرز تلك المتغيرات ما يمكن ملاحظته جلياً في منطقة الشرق الأوسط، والمتمثل بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ، إذ اخذ الاهتمام الأمريكي يتزايد شيئاً فشيئاً بالمنطقة، للحفاظ على أمنها القومي وأمن حلفائها، لقد كانت وما تزال منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة للمصالح الأمريكية ولقد أكدت المراحل الزمنية المتعاقبة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية ، ارتفاع أهميتها النسبية في الحسابات الجي
تعد دراسة القانون الدولي العام والذي ينظم العلاقات بين الدول في وقت السلم وأثناء الحرب ضرورة للباحثين والدارسين في هذا المجال ، فالمجتمعات والدول على العموم , تحتاج الى مجموعة من القواعد والنظم التي تحافظ على حسن العيش بسلام بينها ، ولتباين مصالح تلك المجتمعات والدول واختلافها وتعارضها في بعض الأحيان ، وقد أدت الحاجة الى تنظيم العلاقات الناشئة الى ظهور عدة قواعد قانونية غالبيتها عرفية وأخرى مكتوبة تم التعامل معها من اجل الحفاظ على الحفاظ على المراكز والأوضاع التي ظهرت نتيجة تزايد العلاقات بين تلك المجتمعات والدول, ولهذه الاهمية فقد وعت وادركت الولايات
