تعد دراسة القانون الدولي العام والذي ينظم العلاقات بين الدول في وقت السلم وأثناء الحرب ضرورة للباحثين والدارسين في هذا المجال ، فالمجتمعات والدول على العموم , تحتاج الى مجموعة من القواعد والنظم التي تحافظ على حسن العيش بسلام بينها ، ولتباين مصالح تلك المجتمعات والدول واختلافها وتعارضها في بعض الأحيان ، وقد أدت الحاجة الى تنظيم العلاقات الناشئة الى ظهور عدة قواعد قانونية غالبيتها عرفية وأخرى مكتوبة تم التعامل معها من اجل الحفاظ على الحفاظ على المراكز والأوضاع التي ظهرت نتيجة تزايد العلاقات بين تلك المجتمعات والدول, ولهذه الاهمية فقد وعت وادركت الولايات المتحدة مكانة القانون الدولي العام بأعتبارها دولة قد نشأت من خليط شعوب وأجناس كان القانون الاساس والفيصل في حضارة المجتمع وشكل نظام عام يحكم بين أفراد المجتمع الامريكي ، ولذلك فأن النظام السياسي الامريكي اوجب أحترام القانون على المستوى الداخلي ليكون شريعة المجتمع يحتكم اليه عند حدوث النزاعات بين المواطنين او بين المواطن والدولة ، ليحفظ كل انسان حقوقه ويعرف التزاماته تجاه الدولة والمواطن.وأما على المستوى الخارجي فقد دأبت الولايات المتحدة على أحترام القانون الدولي العام منذ بداية تأسيس الدولة بأعتباره الشريعة الدولية التي تنظم العلاقات لحفظ الأمن والسلام الدوليين لما يحتويه من قواعد واتفاقيات ومعاهدات والتي اعتبرتها الدول عهود لتحفظ حقوقها وتعرف التزاماتها الواحدة تجاه الأخرى.ولهذا اخذ القانون الدولي العام هذه المكانة الدولية والاحترام العالمي لما يتضمن من مواثيق تنظم العلاقات الدولية والتي من خلالها ترسم وترسى السياسة الدولية , لذلك فأن الولايات المتحدة الامريكية كانت تسعى منذ تبوئها المكانة الدولية اثناء الثنائية القطبية , كانت تدرك وتعي اهمية القانون الدولي العام ضمن ادائها الاستراتيجي لكي لا تظهر بالدولة الخارقة لهذا القانون , بل بالعكس عند انفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولي بعد نهاية الحرب الباردة أخذت توظف وتكيف مواد وفقرات القانون الدولي العام لخدمة مصالحها الإستراتيجية , باعتبار ذلك هو الوسيلة المثلى لتحقيق غايتها وهي الهيمنة الدولية لانها تمثل الغاية الامريكية التي تسعى اليها منذ نهاية الحرب الباردة حتى وقتنا الحالي , وعلى الرغم من تناقضها مع القانون الدولي في الكثير من المشاهد على المستوى الدولي , الا انها لا تقر بتناقضها بل تقول انها الحامي والمطبق للشرعية الدولية وعلى دول العالم القبول والإقرار بذلك , وعلى الدول ان تتكيف مع إجراءات وتطبيقات الولايات المتحدة لهذا القانون الذي اصبح يشكل جزء من إستراتيجيتها الشاملة .
