كلية الحقوق

ظاهرة القرصنة البحرية من اخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي كله ، فقد انتشرت هذه الظاهرة واتسع نطاقها في خليج عدن وجنوب غرب المحيط الهندي قبالة السواحل الصومالية ، كما وصلت إلى السفن المارة قبالة السواحل الكينية وشواطئ تنزانيا ومدغشقر ، ثم امتدت إلى الشرق حتى وصلت السواحل العمانية في بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب ، وقد أصبحت تهدد حركة التجارة العالمية تهديداً خطيراً وتنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي للدول الواقعة على خليج عدن والبحر الأحمر ودول القرن الإفريقي ، وتضر بالملاحة البحرية العالمية وتهدد سلامة البيئة ا

تميزت الجرائم الدولية بالوحشية والقسوة ، وعاشت البشرية تحت وطأة الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فظهرت الحاجة الملحة لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم لضمان عدم الإفلات من العقاب  ، من خلال البحث عن آلية دولية لملاحقتهم وهو ما يتحقق عن طريق قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصه على الجميع دون تمييز ، وتجسدت فكرة هذا القضاء عبر جهود الفقيه " غوستاف مونييه " في عام 1872 باقتراحه إنشاء محكمة جنائية دولية .

سعت قوانين الوظيفة العامة إلى خلق نوع من التوازن بين التزامات وحقوق كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً من التعيين وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل العادية أو الاستثنائية .ويظهر ذلك جليا في المنازعات التأديبية حيث تملك الإدارة سلطة محاسبة الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي عين الوقت ضمن المشرع للموظف أن يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى التأديبية فيسوق الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه .فينص القانون على وسائل تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه سواء في المجال