يبدو العالم مع مطلع القرن (21)، في وسط تحـــــــول انماط الحكم السائدة من عالم الدول القومية ذات السيادة الى عالم تتضاءل فيه سيادة الدولة القومية وتتـزايد الروابط الدستورية الاتحادية بين الدول.
الحقيقة التي لا مراء فيها أن مجلس الأمن هو الذي يتحمل التبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين على وفق ما تنص عليه المادة الرابعة والعشرونه من ميثاق الأمم المتحدة بقولها ((رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن في أن يكون نائباً أو وكيلاً عنهم في القيام بالواجبات التي تقتضيها هذه التبعات)).
