يبدو العالم مع مطلع القرن (21)، في وسط تحـــــــول انماط الحكم السائدة من عالم الدول القومية ذات السيادة الى عالم تتضاءل فيه سيادة الدولة القومية وتتـزايد الروابط الدستورية الاتحادية بين الدول. حيث يوجـد ما يقارب (25) دولة تضـم اكثر من (40% ) من سـكان العالم لها خصائص اتحـادية ( تسمى ايضا، فيدرالية او تعاهدية او اتحاد مركزي او اتحادية وغيرها)( ويقول الاســـتاذ ( ســترونج strong ) ( اذا كان عالمنا يتجه في الغد نحو دولة عالمية تفاديا للفوضى السائدة الآن، فمن المؤكد انه سوف يتجه لتحقيق هذا الهدف عن طريق النظام الفيدرالي ). لأن الاتحادية صــــــــيغة متطورة وعادلة للعلاقات بين الاثنيات ( المكــونات ) القومية والدينية والطائفية واللغوية. فهي تحقق هدفين متناقضــــين هما، الوحــدة والتنوع، او الاتحاد والاستقلال في نفس الوقت، اي الاتحاد في دولة واحــــــدة والاسـتقلال الذاتي للولايات، وبعبارة اخرى حماية المصالح العامة والمشتركة بين كل ولايات ومناطق الدولة الاتحادية. وحماية المصــــالح الذاتية الصرفة للولايات والمناطق المحلية. فهي تحافظ على وحـدة الكيان السياسي للدولة وتمنع تجزئته، وفي نفس الوقت تشبع خصوصيات ولاياتها او مناطقها المحلية. والحقيقة ان الامم المتحـدة هي بذرة لدولة اتحادية عالمية. يمكن اقامة دولة اتحادية عالمية، اذا توافرت الارادة والرغـــــــبة الحقيقية في اقامتها لدى حـــكومات دول العالم، من خلال تطــــوير وجمـع ميثاق الامم المتحدة مع اعلانات حقوق الانسان والاتفاقيات العامة ( الشارعة ) وصياغة دستور عالمي منها واستفتاء شعوب العالم عليه. وتطوير هيئات واجهزة الامم المتحدة ومنحها سلطات اتحادية عالمــــية، وجعل الجمعية العمومية سلطة تشريعية عالمية، ومجلس الامن والهيئات المتخــصصـة فيها وزارات عالمـية تمارس الاختصاصات الممنوحة لوزارات الدول على الدول الاعضـاء فيها، ومنــــح الامين العام للأمم المتحدة اختصاصات رئيس محلس وزراء العالم ومنح رؤسـاء الهيئات والاجهزة المتخصصة فيها اختصاصات وزير عالمي. وتكون المحاكم الدولية الموجودة حاليا سلطة قضائية اتحادية عالمية، وتكون المحاكم في الدول محاكم عادية. والحقيقة ان الامم المتحـدة هي بذرة لدولة اتحادية عالمية
