كلية الحقوق

الجريمة ظاهرة طبيعية إنسانية واجتماعية خطرة ومستهجنة وقد اقلقت ولا تزال المجتمعات التي لم تفلح لحد الآن في القضاء عليها وذلك لأن مكافحتها اقتصرت على توقيع العقوبات على المجرمين دون القضاء على أسباب ارتكاب الجريمةولما كان من واجبات الدولة حماية امن واستقرار وسلامة مواطنيها لذا جاءت تشريعاتها العقابية بالعقوبات المقررة كجزاءات توقعها على من يرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية والعقوبة هي الالم الذي يصيب الجاني جزاء له على مخالفته لأوامر نهى عنها القانون او امره بها وهذا الألم يصيب الجاني في جسمه او ماله او حقوقه او شرفه.

لقد أعترفت مختلف دول العالم بحق الطبيب في ممارسة أعمالهِ الطبية ليقوم بواجبهِ المقدس والسامي بكل حرية في علاج المرضى، والعمل على شفائهم من الآلام، فالطب كغيره من العلوم في تقدم مستمر حتى أن الإنسان أو الطبيب يعجز أحياناً عن ملاحقة الجديد في هذا المَيدان، وكان من شأن هذا التقدم أن تغيرت وسائل العلاج التقليدية، وظهرت وسائل فنية حديثة أكثر فاعلية في معالجة الأمراض المستعصية، فحققت هذه الوسائل الحديثة فوائد عديدة للبشرية.

بات من الصعب على علماء الدراسات الانسانية (الاجتماع، الاقتصاد، الادارة، السياسة والقانون) تقسيم المجتمعات بين قطاعين عام وخاص، او بين مؤسسات رسمية حكومية واخرى اقتصادية تجارية، فقد تطورت المجتمعات الحديثة على نحو انتجت مسيرة التطور فيها قطاعاً ثالثاً وهو قطاع المجتمع المدني، والذي يضم في جوانبه عدداً من التشكيلات المختلفة، وقد برز في السنوات الاخيرة وخاصة في العراق احدى هذه التشكيلات بإعتبارها الأقدر على خدمة الصالح العام لافراد المجتمع دون السعي لتحقيق أي مكاسب مادية، بإلاضافة الى دورها في مراقبة اداء السلطة والمشاركة في صنع القرار