يعد موضوع النظام الدولي الجديد وأثره في تطبيق قانون حقوق الانسان من الموضوعات المهمة في القانون الدولي العام، لا بل أنه موضوع الساعة أن صح التعبير، حيث ان هذا المصطلح الذي شاع وبرز بشكل كبير في نهاية عام 1991، على أثر تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وتفرد الولايات المتحدة الامريكية كقوة وحيدة تسيطر على العلاقات، انعكس سلباً على تطبيق القاعدة القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان.
تمنح هيئات الضبط الاداري صلاحيات واسعة ومتعددة وذلك من اجل الحفاظ على النظام العام من المَساس به، وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع. الا ان تلك الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطات الادارية قد تصطدم بحريات الافراد وحقوقهم، فتقيد ممارساتهم لها. الا انه في جميع الحالات يجب الا يصل هذا الحد من التقييد الى مصادرة الحريات العامة. ومن تلك الحريات الواجب صيانتها والحفاظ على حرية تمتع الافراد بها، هي حرية التظاهر، وهي تمثل احدى وسائل الافراد في التعبير عن الرأي في شؤون ادارة الدولة الداخلية او الخارجية.
تعدُّ قضیة البیئة بجوانبھا المتعددة ، ولاسیما ما یتعلق منھا بوسائل حمایتھا والمحافظة على مواردھا بوصفھا تراثاً مشتركاً للإنسانیة جمعاء من أبرز القضایا التي نالت ولاتزال قدراً كبیراً من الإھتمام الدولي خلال العقود الاخیرة على المستویین الوطني والدولي على حدٍ سواء ، ومرجع ذلك الى إن البیئة بمفھومھا الواسع تمثل القاسم المشترك الأعظم لمختلف القضایا والمشكلات الدولیة ذات الطابع الإجتماعي والثقافي والأمني .إن الجھود الرامیة الى حمایة البیئة وصیانتھا على الصعید الداخلي لایمكنھا بأي حال من الاحوال أن تؤدي الى تحقیق غایاتھا ما لم تقترن بجھود على صعید آخر ، المت
