كلية الحقوق

ان خضوع الادارة الى القانون يعني احترام الادارة القانونية المستمدة من مصادرها مختلفة وهذا يكفل على احسن وجه العدالة والمساواة بالنسبة الى المحكومين ويضمن ان تكون الادارة ملتزمة بلا تتجاوز حدود القواعد التي تنظم نشاطاتها وتحدد اختصاصاتها وتبين وسائل ممارساتها لسلطاتها وان كان هذا هدفاً يرضي طموح الافراد للمحافظة على حقوقهم وحرياتهم الا انه لايومن متطلبات تحقيق المصلحة العامة لاسباب في مقدمتها انه يستحيل على المشرع ان يتصدى لتنظيم النشاط الاداري بشكل تفصيلي بكل دقائقه وجزئياته. 

استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات ثمة ثلاث سلطات رئيسة في كل دولة من الدول , فالسلطة التشريعية تختص بتشريع القوانين والسلطة التنفيذية تعمل على تنفيذها أما السلطة القضائية فإنها تختص بتطبيق القانون وتعمل على إلزام الجميع على احترامه عن طريق فرض الجزاء على كل من يخالف أحكامه , ويتعين على هذه السلطات أن تمارس مهامها المحددة لها دستورياً دون التدخل في مهام الأخرى واستناداً إلى المبدأ المتقدم فان الفصل الذي ينبغي أن يكون ما بين هذه السلطات هو الفصل المتوازن الذي يوفر قدراً من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائف كل واحدة منها في توافق وانسجام , مع وجود رقابة متبا

للوظيفة  العامة اهمية في حياة الدول ذلك لان الدول لا تستطيع ان تضطلع بمهامها الا من خلال وجود عناصر بشرية ، بحيث تستطيع هذه الاخيرة ان تسير مرافق الدول وتحقق اغراضها ، وعلى هذا نجد ان الفقهاء في العصر الحديث يكادون يجمعون على ضرورة تنظيم شؤون الوظائف العامة وذلك من خلال وضع نظام قانوني يبين القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الموظف العام والدولة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان وضع هذا النظام القانوني يضمن للموظفين حقوقهم ويحدد واجباتهم .     مما تجدر الاشارة اليه ان قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل يعد المصدر الاساس الذ