استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات ثمة ثلاث سلطات رئيسة في كل دولة من الدول , فالسلطة التشريعية تختص بتشريع القوانين والسلطة التنفيذية تعمل على تنفيذها أما السلطة القضائية فإنها تختص بتطبيق القانون وتعمل على إلزام الجميع على احترامه عن طريق فرض الجزاء على كل من يخالف أحكامه , ويتعين على هذه السلطات أن تمارس مهامها المحددة لها دستورياً دون التدخل في مهام الأخرى واستناداً إلى المبدأ المتقدم فان الفصل الذي ينبغي أن يكون ما بين هذه السلطات هو الفصل المتوازن الذي يوفر قدراً من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائف كل واحدة منها في توافق وانسجام , مع وجود رقابة متبادلة لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها دون تجاوزها على السلطات الأخرى .وقد اتفقت كلمات الفقهاء على ضرورة توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات فكانت لكل سلطة منها جملة من الاختصاصات والصلاحيات التي تكفلت الدساتير والتشريعات ببيانها ، ومع ان هنالك تبايناً في النظم السياسية المعتمدة في دساتير الدول الا انه من الممكن القول انها جميعاً اعتمدت مبدأ توزيع الاختصاصات بين سلطاتها وان كان ذلك بشكل متفاوت ان حجم ومقدار الاختصاصات الممنوحة للسلطات يؤثر بشكل كبير على عمل وانجاز تلك السلطات , وبالتالي فان الفشل في تحقيق الانجازات وأداء المهام والتكاليف الموكلة بها يعود من الناحية القانونية إلى حجم ومقدار تلك الاختصاصات وهذا الامر ينطبق بلا شك على عمل السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى السلطات الرئيسة في الدولة , فهي كغيرها له اختصاصاتها وواجباتها الدستورية وان الفشل في تحقيق هذه الواجبات يرجع في جزء مهم منه إلى طبيعة الاختصاصات الممنوحة لها ان إخفاق وفشل السلطة التنفيذية في تنفيذ مهامها الدستورية له انعكاساته السلبية الكبيرة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الدولة كما ان له تأثيره الكبير على حياة المواطنين وتقديم الخدمات وقد يتطور الامر ليشكّل خطورة على كيان الدولة ووحدتها السياسية ، من هنا فان البحث في موضوع الاسباب التي تقف وراء ضعف أداء السلطة التنفيذية يعتبر مسألة ذات أهمية كبيرة ولا شك ان استقراء جميع تلك الأسباب يحتاج إلى الكثير فهنالك أسباب سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة دولية وغيرها بالإضافة إلى القانونية وبيانها جميعاً غير ممكن في هذه الرسالة كما انه ليس هدفنا ولا اختصاصنا ، لذا فإننا أرتاينا البحث في خصوص الأسباب القانونية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نعتقد بانها تشكل السبب القانوني الرئيس في ضعف أداء السلطة التنفيذية , وقد تمحورت تلك الأسباب حول محورين أساسيين هما الدستور والتشريعات التي صدرت او ُيراد إصدارها في ظله ، فالدستور يمثل الوثيقة القانونية العليا في الدولة وقد تضمن جملة من الاختصاصات التي ُمنحت للسلطات الثلاث ومنها التنفيذية بشقيها المتمثلين برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما تضمن بعض النصوص التي اعتمدت النهج التوافقي في إصدار بعض القرارات او تشكيل المؤسسات ، وتحتل التشريعات التي تصدرها السلطات التشريعية المرتبة الثانية بعد الدستور في الهرم القانوني وهي تتناول الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بجانب من الجوانب التي جاءت مجملة في الدستور وتمثل مصدراً هاماً له تأثيره على واقع السلطة التنفيذية إذ انها تكون ملزمة لها بالإضافة للسلطات الأخرى وهذا يعني ان على السلطة التنفيذية التقيد بما ورد في تلك التشريعات عند إصدارها القرارات والقيام بالأعمال والا اعتبر فعلها غير قانوني ، ولا شك ان للتشريعات التي لها علاقة بعمل وتكوين السلطة التنفيذية تأثير مباشر او غير مباشر على عمل وأداء السلطة سواء كان ايجابياً او سلبياً ان هذه الدراسة حاولت التركيز على بيان أهم الأسباب القانونية التي تضمنها الدستور النافذ والتشريعات التي أصدرها مجلس النواب العراقي او يسعى إلى إصدارها في ظله من خلال الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية ومحاولة إيجاد المعالجات القانونية التي تساهم في دعم وإسناد السلطة التنفيذية في أداء واجباتها ومهامها الدستورية .
