للوظيفة العامة اهمية في حياة الدول ذلك لان الدول لا تستطيع ان تضطلع بمهامها الا من خلال وجود عناصر بشرية ، بحيث تستطيع هذه الاخيرة ان تسير مرافق الدول وتحقق اغراضها ، وعلى هذا نجد ان الفقهاء في العصر الحديث يكادون يجمعون على ضرورة تنظيم شؤون الوظائف العامة وذلك من خلال وضع نظام قانوني يبين القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الموظف العام والدولة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان وضع هذا النظام القانوني يضمن للموظفين حقوقهم ويحدد واجباتهم . مما تجدر الاشارة اليه ان قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل يعد المصدر الاساس الذي يربط الموظف العام بالدولة لان قيام الوظيفة العامة على اساس الموظف ومؤهلاته وظروفه الشخصية وليس على اساس ان الوظيفة هي مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام ، ان الوظيفة العامة في العراق تتميز بالدوام والاستمرار ذلك لان الموظف يلتحق بالوظيفة ويكرس لها جميع وقته ويبقى في تلك الوظيفة حتى انتهاء خدمته الوظيفية لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها قانوناً .
