كلية الحقوق

تنص بعض النظم الدستورية على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ،ـ ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان أحدى السلطتين على الأخرى ، وعدم تجأوز أحدهما الوظيفة التي أسندها اليها المشرع الدستوري الى وظيفة أخرى ، وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية التي تأخذ بالنظام البرلماني ، فالقواعد الدستورية في النظم البرلمانية تقرر للسلطة التشريعية حقوقا معينة تمارسها في مواجهة الحكومة ، وتتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها ، وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها المشرع الدستوري تحت

القبض هو اجراء تحفظي ينطوي على مساس بالحرية الشخصية يلقي قرينة الاتهام على الفرد ويحد من حريته.فالأصل في الإنسان البراءة وتمتعه بكامل حريته، وعدم جواز التعدي عليها، وانتهاكها أو تقييدها، إلا في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة وحماية أمن المجتمع.وتعدُّ الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان باعتبارها الشرط الرئيس لممارسة نشاطه وتعبيره عن ذاته.والحرية حق طبيعي لكل إنسان لا يجوز المساس بها طالما إنه ملتزم بالضوابط التي تضعها الدساتير والأنظمة، إلا إن هذا لا يمنع من أن تفرض أحياناً بعض القيود على هذه الحرية، والمساس بها من أجل تحقيق مصلحة ا

يشهد العالم تطوراً هائلاً  في مجالي المعلومات والاتصالات والمتمثل بظهور أجهزة إلكترونية خفيفة الوزن تتسم بسرعة عالية في نقل وتخزين ومعالجة البيانات والمعلومات وشبكة الإنترنت التي تتيح إجراء المكالمات والمحادثات بالصوت والصورة دون الإعتداد بالبعد الزماني أو المكاني، فرض التزاماً على الدول بضرورة مواكبته والاستفادة من مزاياه خاصة بعد أن سبقها في ذلك القطاع الخاص الذي استخدم الاساليب التكنولوجية في أنجاز معاملاته التجارية وكان من أثر هذا الاستخدام ظهور " التجارة الإلكترونية"، وبعد النجاح المميز الذي حققته التجارة الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية، أد