تنص بعض النظم الدستورية على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ،ـ ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان أحدى السلطتين على الأخرى ، وعدم تجأوز أحدهما الوظيفة التي أسندها اليها المشرع الدستوري الى وظيفة أخرى ، وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية التي تأخذ بالنظام البرلماني ، فالقواعد الدستورية في النظم البرلمانية تقرر للسلطة التشريعية حقوقا معينة تمارسها في مواجهة الحكومة ، وتتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها ، وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها المشرع الدستوري تحت تصرف السلطة التشريعية ، فأنه يجعل للسلطة التنفيذية أيضا وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان وفي وجوده أحيانا والتي يتحقق بها ايجاد التوازن بين السلطتين .ولا شك أن للرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية أهميتها فالسلطة التنفيذية التي تقوم بترجمة القوانين الى الواقع العملي الملموس ستعلم مقدما أن أعمالها عرضة للرقابة البرلمانية ، ولهذا فهي تطمح ان تقوم باعمالها على أفضل وجه بصورة تستطيع معها ان تدافع عن نفسها أمام مجلس النواب ، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيف نسبة الأخطاء التي ترتكبها السلطة التنفيذية .وتتمثل مظاهر رقابة السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية في الوسائل التي يملكها أعضاء البرلمان أتجاه الحكومة ، وقد اخذ دستور العراق لعام 2005 بنظام الحكم البرلماني عندما نص في المادة الأولى منه على أنَ ( جمهورية العراق دولة اتحادية وأحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )، ونص على مجموعة من الوسائل التي يملكها البرلمان والتي بواسطتها يستطيع القيام بدوره الرقابي ، ومن أهم هذه الوسائل هو الحق في الاستجواب ، فالاستجواب يعد من أهم الوسائل الرقابية البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية لأنه يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة من جانب عضو البرلمان الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصهم وقد يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة أو بأحد أعضائها عند ثبوت خطئها ، وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية السياسية .
