اهتم علماء القانون والجريمة والاجتماع الجنائي بالتطورات الحاصلة في مسارات الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي، ولاحظوا تزايداً مخيفاً في جرائم الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية. اذ لم تعد هذه الجرائم محددة في النظام الوطني او الداخلي، وانما امتدت عبر الدول بشكل متسارع، واصبحت تجارة كبرى دخلت عالم الجريمة المنظمة في ضرورة مكافحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.وبذلك تكتسب هذه الدراسة اهمية خاصة في جانبها العلمي والتطبيقي.
منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة له في الأرض،أنعم عليه حقوقا اقتضتها طبيعته الآدمية فخلق الإنسان بأحسن تقويم،وجعل عبوديته له وحده ليحرره من عبودية الآخرين،ووهبهُ الحياة،وميزه عن خلقه بنعمة العقل لأجل أن يفكر ويعبر بما يفكر،لذلك فان نكران أي من هذه الحقوق يعني إنكار لآدمية الانسان وألهمت النفس الإنسانية الفجور والتقوى ليحل الصراع بين الخير والشر،فكانت النزاعات المسلحة،هذا الواقع الذي لازم الإنسانية منذ بدء الخليقة،وتطورت مع تطور المجتمعات البشرية حتى وصلت إلى نزاعات الدول،ونتيجة للمآسي التي خلفتها هذه النزاعات المسلحة،سعت الإنسانية إلى صياغ
مما لا شك فيه أن الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع وعقائده أو بحياة الأفراد أو أموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على امن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولت مهمة حماية امن المجتمع وضبطه عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة كجزاء عن الخرو
