اهتم علماء القانون والجريمة والاجتماع الجنائي بالتطورات الحاصلة في مسارات الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي، ولاحظوا تزايداً مخيفاً في جرائم الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية. اذ لم تعد هذه الجرائم محددة في النظام الوطني او الداخلي، وانما امتدت عبر الدول بشكل متسارع، واصبحت تجارة كبرى دخلت عالم الجريمة المنظمة في ضرورة مكافحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.وبذلك تكتسب هذه الدراسة اهمية خاصة في جانبها العلمي والتطبيقي. وتبرز الأهمية العلمية من خلال اعتبار هذه الدراسة من الدراسات الحديثة التي تهتم بمعالجة احد اخطر الظواهر الاجرامية على المستويين الوطني والدولي. حيث تحاول هذه الدراسة سبر اغوار ظاهرة اجرامية غامضة ومؤرقة على كافة المستويات، بهدف محاولة استجلاء هذه الظاهرة وكشف بعض الغموض الذي يعتريها.وفي جانبها التطبيقي تفيد هذه الدراسة العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة بما في ذلك وزارات الداخلية، من خلال رسم خطط تنفيذية معينة للتصدي لها والتقليل من حجمها.وتكمن اهمية البحث في مجال الدراسة ان جريمة الاتجار بالبشر تقوم في المقام الأول على مضمون استغلال العنصر البشري بارتكاب الجريمة، حيث بلغ بمرتكبيها النظر الى البشر على انهم سلع قابلة للبيع والشراء، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان بما ينطوي عليه من امتهان لكرامة الانسان وادميته، وما تحمله هذه الظاهرة بين طياتها من اثار سلبية على الانسان بصفة عامة وعلى المجتمعات البشرية بصفة خاصة.كما ان دخول العبودية بمفهومها التقليدي والحديث الى الانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية، وورودها على انها احدى الجرائم الدولية التي يتم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، زادت من اهمية وخطورة هذه الظاهرة ، واصبح من الضروري الحديث عنها كنوع مستقل من الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الجماعات في زمن الحرب وزمن السلم.
