تقوم السلطة الادارية في ممارسة نشاطها باوجهه المختلفة باعمال مادية واخرى قانونية فالاعمال القانونية هي ان الادارة تلجأ في ممارسة نشاطها عادة الى احد الاسلوبين الرئيسيين: فهي اما ان تلجأ الى العمل بارادتها المنفردة مستخدمة في ذلك ما تتمتع به من سلطات وامتيازات استثنائية يقررها لها القانون لكي تتمكن من ممارسة مسؤولياتها الخطيرة نحو تحقيق المصلحة العامة دون ان يتوقف عملها هذا على رضاء الافراد وهذا هو اسلوب القرار الاداري.
ان مسألة حقوق الانسان و حرياته باتت موضوعاً يمــس حياة كل الشـــــــــــــعوب و الــــــــدول و تطورها باختلاف حضاراتها و مواقعها الجغرافية و انظمتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .فالحرية ترتبط بالانسان ، فهي الانعكاس الحقيقي و الطبيعي لإنسانيته ، و بالإمكان تلمس هذا الارتباط من خلال صراع الانسان و نضاله في سبيل صيانة و ضمان حرياته فجميع الثورات و الانتفاضات التي اشعلتها الشعوب ضد الحكام المستبدين كانت مؤسسة على باعث يكاد يكون واحداً الا و هو انتزاع الحقوق و تأكيد الحريات .فكانت ثمرة هذا الصراع ، أن تعمد الحكومات على مختلف انظمتها السياسية الى ت
يدين القانون الإداري في الكثير من نظرياته ومبادئه وقواعده إلى النظريات والمبادئ والقواعد الموجودة في القانون الخاص، حيث استطاع القضاء الإداري بسبب المزايا التي يتمتع بها القاضي الإداري من المرونة وحرية الحركة والدور الإنشائي له في استعارة وتطويع الكثير من القواعد والمبادئ المعمول بها في القانون الخاص ومن ثم إعادة توظيفها في مجال القانون العام، لذا لا يمكن إنكار دور القضاء الإداري في نقل هذه النظريات والمبادئ والقواعد من بيئة القانون الخاص إلى بيئة القانون العام حتى أن القاضي الإداري في بعض الأحيان قد يطبق حرفياً هذه النظريات والمبادئ والقواعد في مجال ا
