القبض هو اجراء تحفظي ينطوي على مساس بالحرية الشخصية يلقي قرينة الاتهام على الفرد ويحد من حريته.فالأصل في الإنسان البراءة وتمتعه بكامل حريته، وعدم جواز التعدي عليها، وانتهاكها أو تقييدها، إلا في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة وحماية أمن المجتمع.وتعدُّ الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان باعتبارها الشرط الرئيس لممارسة نشاطه وتعبيره عن ذاته.والحرية حق طبيعي لكل إنسان لا يجوز المساس بها طالما إنه ملتزم بالضوابط التي تضعها الدساتير والأنظمة، إلا إن هذا لا يمنع من أن تفرض أحياناً بعض القيود على هذه الحرية، والمساس بها من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، وقد يكون هذا المساس بصورة سلب حرية الإنسان أو تقييدها عن طريق القبض في الأحوال التي يعد المساس بالحرية مشروعاً لاستناده على القانون واستهدافه مصلحة المجتمع ككل في مكافحة الجريمة.وتحرص دساتير الدول الوطنية وقوانينها الداخلية على إحاطة الحرية الشخصية بسياج متين من الضمانات والقيود لتحقيق الموازنة بين حق الدولة في العقاب، وحق المتهم في التمتع بحريته وصولاً إلى تحقيق العدالة، وتحدد القوانين في كل دولة الضوابط اللازمة لتنظيم الحريات الشخصية بما يكفل التنسيق بين حرية كل مواطن وحريات سائر المواطنين، فضلاً عن وضع الضمانات الكفيلة باستعمالها على النحو الذي يحقق مصلحة المجتمع.
