يشهد العالم تطوراً هائلاً في مجالي المعلومات والاتصالات والمتمثل بظهور أجهزة إلكترونية خفيفة الوزن تتسم بسرعة عالية في نقل وتخزين ومعالجة البيانات والمعلومات وشبكة الإنترنت التي تتيح إجراء المكالمات والمحادثات بالصوت والصورة دون الإعتداد بالبعد الزماني أو المكاني، فرض التزاماً على الدول بضرورة مواكبته والاستفادة من مزاياه خاصة بعد أن سبقها في ذلك القطاع الخاص الذي استخدم الاساليب التكنولوجية في أنجاز معاملاته التجارية وكان من أثر هذا الاستخدام ظهور " التجارة الإلكترونية"، وبعد النجاح المميز الذي حققته التجارة الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية، أدركت حكومات العالم المتقدم أهمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ووجدت منها الحل المناسب للتغلب على مساوئ التعامل التقليدي، وبدأت في تطبيقها في جميع دوائر الدولة لغرض الارتقاء بخدمات المرافق العامة من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية اللازمة للحصول عليها وظهرت فكرة الحكومة الإلكترونية.وعلى الرغم من كثرة استخدام مصطلح (( الحكومة الإلكترونية)) وشيوعه في السنوات الأخيرة، إلا أنه مصطلح تنقصه الدقة من الناحية القانونية اذا ما قارنا بينه وبين الخدمات التي يمكن بأن تقدم إلكترونياً مما دفع البعض إلى استخدام مصطلح لإدارة الإلكترونية" أو (( الإدارة العامة الإلكترونية)) بديلاً عنه.وفي جميع الاحوال وأياً كان المصطلح المستخدم "الحكومة الإلكترونية " الإدارة الإلكترونية" "الإدارة العامة الإلكترونية" فهي جميعاً مصطلحات ظهرت كنتيجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من قبل القطاع العام لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمرفق العام ولتقديم بعض الخدمات العامة بصورة إلكترونية اذا كانت طبيعتها تسمح بذلك.
