Thesis
"مكانة الهيمنة في التفكير الإستراتيجي الأمريكي
منذ بداية اللحظة الأولى للنشوء والتكوّن، والولايات المتحدة الأمريكية هي في عملية توسع مستمر في المستويات والمجالات كافة، فقد اتخذ شكل التوسع القاري قبل الحرب العالمية الأولى، ومن ثم شكل التوسع السياسي والاقتصادي والانتشار العسكري منذ الحرب العالمية الثانية لقد احتلت الهيمنة في قمة أولويات التفكير الإستراتيجي الأمريكي ومحور حراكه الإستراتيجي منذ بداية تشكل الولايات المتحدة الأمريكية كدولة وأمة، ومنذ ذلك التاريخ والتفكير الإستراتيجي الأمريكي يدور حول الغاية نفسها المتمثلة بالهيمنة، وهذا انعكس على الإستراتيجية الأمريكية التي بقت تدور حول ذات الهدف، إذ لا
دور المتغير التكنولوجي في النظام الدولي بعد الحرب الباردة
لايعد البحث في ظاهرة التغيير جهداً انسانياً حديثاً، بل له جذوره الممتدة في التاريخ، فالتغييربوصفه ظاهــره مرتبطــة بالــوجود الانســاني لــه مصــادره الخـاصة التــي تدفــع بآتجـاه حصول حالة التحول التـي تسمى بالتغيير والتـي حددهـا { الفن توفلر } بثـلاث اليات رئيسـة هـي العنف والثـروة والمعرفة ففـي بواكـير نشـأة الدولـة القوميـة وتبلـور عصـر التجـارة كـان تراكـم رؤوس الأمــوال وتكديسـها يعـد معيـاراً رئيسـاً للقـوة والهيبة التـي تتمتع بهـا الأمـم، وكان لهذه التطــورات آنعكسات مباشرة على طبيعة البنـاء الاجتمـاعي والاقتصــادي والسياسي والفكـري على مستوى
الحماية القانونية للعمال من مخاطر التلوث (دراسـة مقارنـة)
يعد العمال الفئة الاكثر استغلالا في المجتمعات رغم مالهم من الأثر الكبير في إنجاح العملية الإنتاجية, حيث يعدون وسيلة مهمة لإنجاح هذه العملية، وبقدر توفير الرعاية لهم ينعكس ذلك على إنتاجهم, فالعامل ما هو إلا إنسان كسائر البشر يحتاج إلى من يهتم لامره لا أن يعاملوا بقسوة وبدون رحمة, وهذه الفئة عانت خلال السنوات والقرون الماضية من سوء الرعاية والمعاملة بالإحسان أو حتى توفير ابسط الاحتياجات لهم, حيث كان يسيطر أصحاب العمل على المشروع وبالمقابل يلاقي العمال الإذلال لكن اليوم وبعد مرور أعوام عديدة ومناداة المنظمات الإنسانية الدولية والعربية وشعارات المناداة بحق
نظرية الإعتراف في القانون الدولي العام المعاصر
نشأت أوليات نظرية الإعتراف في القانون الدولي العام في إطار الإعتراف بالدولة كوسيلة لدخول الدولة الجديدة المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية حيث تتمتع هذه الدولة بحقوق أساسية في المجتمع الدولي من جهة وبالقدرة على إقامة علاقات سياسية وقانونية من جهة أخرى ويقر التاريخ الدبلوماسي ومنذ بداية نشوء القانون الدولي الحديث وإعتباراً من إتفاقية وستفاليا سنة 1648 وجود نوعين من الدول الأول, هو الدول التي نشأت في نهاية عصر الرأسمالية التجارية وبداية الرأسمالية الصناعية وعلى أنقاض النظام الإقطاعي والإمارات, كإنكلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال والنمسا والسويد وروسيا و
قوى التغيير العالمية وأثرها في ضبط الانتشار النووي –التغير في الهيكلية الدولية أنموذجاً-
ان التغيير يعد سمة العصر الاساسية ، ويحدث التغيير تنيجة مجموعة من القوى المتفاعلة وتختلف الاستجابة لهذا التغيير من دولة لاخرى ومن جماعة سياسية الى جماعة مماثلة فالمجتمع الانساني يواجه واقعاً مريراً مليئاً بالمخاطر والمآسي والتهديدات التي تلوح في الافق ، تهديدات على مستويات متنوعة من أقلهاخطورة الى أكثرها مأساويةً ؛وهو فناء البشرية بفعل ذلك السلاح الرهيب ذي القوة التدميرية الشاملة الا وهو السلاح النووي وفي ظل حقيقة الوجود الانساني والظواهر الملازمة له من صراع وتعاون، تتولد مخاطر عدة ناجمة عن احتمالية طغيان مبدأ الصراع على العلاقات الانسانية في ظل وجود
التطور التكنولوجي والحرب
مما لاشك فيه ، إن دراسة مستقبل ظاهرة من الظواهر ، هي عملية بحث علمي ، تبدأ من ماضي الظاهرة ، وتمر بحاضرها بعناية ، لتستشرف آفاق واتجاهات مستقبلها وعوامل التغير فيه . ذلك إن المستقبل ، وكما يشير مستشار الامن القومي للرئيس (كارتر) (زبغينيو بريجنسكي) ، " يمكن بل ويجب تخطيطه ، وبدون أن يكون هناك خيارٌ متأنٍ ، فقد يسبب التغيير فوضى شاملة " ، في إشارة إلى ضرورة التنبؤ بالمستقبل والاستعداد للتعامل مع ما يكتنفه من متغيرات والحرب ، إحدى هذه الظواهر التي رافقت الزمان بمختلف أبعاده ، ماضياً وحاضراً ، وسترافقه مستقبلاً .
توظيف فكرة الديمقراطية في الإستراتيجية الأمريكية.
عادة ما أرتبط كل تحرك للولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مناطق العالم بمقولة دعم الأمن والاستقرار الدولي، حيث تجد الولايات المتحدة في هذه المقولة هدف بحد ذاته خاصة في المناطق ذات الأهمية للإستراتيجية الأمريكية، إذ يندمج تصور أهمية المنطقة الإستراتيجية للولايات المتحدة مع وجود التهديد بالمنظور الأمريكي لينتج عنه تحرك أمريكي مباشر لمواجهة التهديد أو تحرك غير مباشر وذلك عبر الحلفاء، ومن هنا يصبح تحقيق هذا الهدف ذا أهمية لا لتحقيق الأمن والاستقرار بحد ذاته، وإنما لضمان استقرار المصالح الأمريكية وحمايتها وساد هذا الاتجاه طول الفترة التي أعقبت الحرب العالمي
الإصلاحات الدستورية في الدول العربية (1991-2007)
بدأت الدعوة إلى الإصلاحات الدستورية في الدول العربية منذ التغييرات الكبرى التي حدثت في العالم، خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، وانهيار نظام القطبية الثنائية بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية وطرح ما يسمى بالنظام الدولي الجديد كانت سياسة الولايات المتحدة في العالم ومنذ الحرب العالمية الثانية قائمة على دعم الأنظمة السياسية الموالية لها في دول عالم الجنوب وإسقاط الأنظمة المعادية لها من خلال الانقلابات العسكرية، وذلك تخوفاً منها من المد الشيوعي في تلك الدول، الا ان تفكك الاتحاد السوفيت
التنظيم القانوني للإثبات الالكتروني (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون العراقي)
يحتل الإثبات الالكتروني الأهمية البالغة، في تأكيد وجود الحق المتنازع عليه، بوصفه من المواضيع الجديدة التي أصبحت من أكثر المواضيع القانونية التي أثارت اهتمام جانب كبير من الفقه القانوني، إذ فرض هذا الإثبات نفسه في عالمنا المعاصر بسبب تطور وسائل الاتصال الناجمة عن اتحاد تقنيتي المعلومات والاتصالات، وهو ما أدى إلى الربط بين شعوب العالم، فأصبحت عملية تبادل المعلومات سهلة وميسرة، بفضل التقنية المعلوماتية المتمثلة في اختراع وتطوير الحاسب الآلي القادر على الاحتفاظ واسترجاع ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة، وهو ما انعكس بدوره على الثقة والأمان التي تعطى لأدلة الإ
حكومة تصريف الأعمال
لم تزل الكثير من مواضيع القانون الدستوري بعيدة عن البحث والتقصي فهي كأرض بكر لم تطأها قدم بعد ، ولعل التعرض إليها أصبح لزاماً في ظل التطورات السياسية التي تلحُ عندها الحاجة لتطبيق هذه المواضيع بشكل يتسم بالوضوح والدقة ومن تلك المواضيع "حكومة تصريف الأعمال" باعتبارها حكومة شرعية فقدت -سندها القانوني- ثقة البرلمان لسبب أو لآخر وعمليا لا يبدو الوضع بنفس البساطة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الضرورات الإدارية المتعلقة باستمرار الحياة في الدولة وعدم تعرقلها عملا بمبدأ انتظام واطراد المرافق العامة وهنا الأمر بين نقيضين ،الأول هو أن الحكومة فاقدة للأساس القانون