عادة ما أرتبط كل تحرك للولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مناطق العالم بمقولة دعم الأمن والاستقرار الدولي، حيث تجد الولايات المتحدة في هذه المقولة هدف بحد ذاته خاصة في المناطق ذات الأهمية للإستراتيجية الأمريكية، إذ يندمج تصور أهمية المنطقة الإستراتيجية للولايات المتحدة مع وجود التهديد بالمنظور الأمريكي لينتج عنه تحرك أمريكي مباشر لمواجهة التهديد أو تحرك غير مباشر وذلك عبر الحلفاء، ومن هنا يصبح تحقيق هذا الهدف ذا أهمية لا لتحقيق الأمن والاستقرار بحد ذاته، وإنما لضمان استقرار المصالح الأمريكية وحمايتها وساد هذا الاتجاه طول الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين إلا أن تبدلاً حدث في إستراتيجية الولايات المتحدة إذ بدأت التعامل مع مفهوم من المتوقع أن يسود القرن الحادي والعشرين ألا وهو الديمقراطية وحتى ألان تتعامل الولايات المتحدة مع تهديدات منبثقة من النظام الدولي, إلا أنها ليست إلا اختبارات قد تكون جوهرية، تمثل قبل كل شيء استعداداً لمرحلة قادمة وفرصة نادرة للولايات المتحدة في ظل متغيرات تعيد تحديد معالم النظام الدولي، فبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق إستراتيجية هدفها توظيف الديمقراطية كفكرة وأداة لتساعدها على انتهاز الفرص من اجل إرساء أسس تدعم وتقوي المصالح الأمريكية في كل الاتجاهات فعبر هذه الإستراتيجية تستطيع الولايات المتحدة تقويض وإنهاء ما تعتبرها دولاً فاشلة Failed States ومن ثم سيادة عالم من الحرية في ظل القانون لان عالما من الديمقراطيات سيكون عالما أفضل (من وجهة نظر الولايات المتحدة) وأكثر أماناً بالنسبة للأمريكيين ولكل الدول اللبرالية, وهكذا عالم من أهم أهداف الولايات المتحدة واهم مصالحها.