ان التغيير يعد سمة العصر الاساسية ، ويحدث التغيير تنيجة مجموعة من القوى المتفاعلة وتختلف الاستجابة لهذا التغيير من دولة لاخرى ومن جماعة سياسية الى جماعة مماثلة فالمجتمع الانساني يواجه واقعاً مريراً مليئاً بالمخاطر والمآسي والتهديدات التي تلوح في الافق ، تهديدات على مستويات متنوعة من أقلهاخطورة الى أكثرها مأساويةً ؛وهو فناء البشرية بفعل ذلك السلاح الرهيب ذي القوة التدميرية الشاملة الا وهو السلاح النووي وفي ظل حقيقة الوجود الانساني والظواهر الملازمة له من صراع وتعاون، تتولد مخاطر عدة ناجمة عن احتمالية طغيان مبدأ الصراع على العلاقات الانسانية في ظل وجود أداة مدمرة الا وهي السلاح النووي الذي تكمن مخاطره في قوته التدميرية ، وتستقر اطر علاجه في كيفية ضبطه وعدم ترك الحبل على الغارب لانتشاره وعليه فأن البشرية أستيقظت على خطر محدق بها، للتعامل مع هذا الخطر وتجلت بوضوح في تلك الحقيقة وهول المخاطر واصبح التعاون في المجال الدولي هو الحل الانجع للتعامل مع هذا الشر القادم .والا فسيكون مآل البشرية الى زوال أو استمرارها في ظل تهديد بالزوال ولكن يجب التعامل بحذر مع اساطير تلك الأطروحات وأولها ان القوى النووية ولاسيماً الولايات المتحدة الامريكية ملزمة بعدم انتشار السلاح النووي ان لم يكن لها فالى البلدان الأخرى إن أهمية قضية الانتشار النووي قد تصاعدت بشكل كبير ولاسيماً في عالم ما بعد الحرب الباردة في السياسات العالمية، وبرزت أهميتها بشكل أكبرً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول ، حيث قرن الخطاب العالمي ولاسيماً الامريكي عقب تلك الاحداث والربط الجدلي بين الارهاب واسلحة الدمار الشامل واصبحت هناك حربً عالمية على الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ولاسيماً النووية منها وربطت تلك الحرب بالدفاع عن الحضارة الانسانية وليست دفاعاً عن الولايات المتحدة فقط إن استقراء تاريخ تطور قضية الانتشار النووي وكيفية تطورها؟ والى ماذا وصلت؟ تعد مقدمة مهمة لفهم التطورات الجارية حالياً لتلك القضية من جهة ولتطوراتها مستقبلاً من جهة أخرى وفي الوقت نفسه يجب دراسة النظام الدولي والهيكلية الدولية ونمط توزيع القوة الذي يلقي بظلاله على النمط من توزيع القوة والعلاقة التراتبيه بين اطراف النظام الدولي الاساسين.