يعد النفط السلعة الأهم من منظور الطاقة العالمي، لما تمثله هذه السلعة الناضبة من أهمية كبيرة في استمرار النمو الاقتصادي لدول العالم الصناعي, فالنفط يشكل عصب الحياة في ديمومة الماكنة الصناعية ، إذ لم تبلغ تلك الأهمية أي من البدائل الأخرى ضمن صنوف الطاقة المتجددة وغير المتجددة ، فضلا عن تمتع النفط بميزات عدة كاستخداماته المتعددة والضرورية في مختلف نواحي الحياة الخدمية والاقتصادية .
ظاهرة العنف ظاهرة قديمة قدم تاريخ البشرية ،وهي ظاهرة ملازمه للسلوك البشري، وقد ظهرت أولى بوادر العنف مع ظهور أول البشرية على الارض . ان العنف غريزة وميل إنساني ، بيد أن هذه الغريزة لها محفزاتها، والميول له دوافعه وموجباته.
على مر العصور أختلفت التسويات الدولية في التعاملات ما بين الدول ومرت مراحل التسويات بأوضاع سياسية واقتصادية معينة, ذلك انطلاقاً من نظام قاعدة الذهب التي اتسمت بالاستقرار والازدهار التام في مختلف المجالات, حتى بداية الحرب العالمية الأولى التي حطمت البناء الذي كانت تستند عليه قاعدة الذهب .سادت الفوضى النقدية مابين الحربين العالميتين ,ووقوع أزمة الثلاثينيات( الكساد العظيم) وتفاقمت وتوالت الأزمات النقدية حتى حدثت الحرب العالمية الثانية, التي رسمت بوادر جديدة للنظام النقدي الذي سيتبناه العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي هذا الوقت برز الدولار العملة الاكثر قوة من خلال تعهد الولاي
يعد الانتشار النووي وما رافقة من اخطار مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ أكتشاف السلاح النووي لأول مرة عام ،1945 لذلك تتابعت الجهود الدولية للحد من اخطار هذا الانتشار، وقد تكللت هذه الجهود بعقد معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية عام 1968 ، لذلك تعد دراسة هذه المعاهدة معلمآ بارزآ في مسار نظام حظر الانتشار النووي هدفها المنشود حظر انتشار الاسلحة النووية وتكنولوجيا هذه الاسلحة وتعزيز التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومواصلة السعي نحو الغاية المتوخاة في تحقيق نزع الاسلحة النووية ونزع الاسلحة العام والتام، وكذلك نزع السلاح النووي من جانب الدول الحائزة على الاسلحة النووية، وقد دخل
منذ تسلم حزب العدالة والتنمية في تركيا الحكم في عام 2002، عمل الحزب وقيادته على احداث تغيرات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية، وعلى استغلال المعطيات الجيوسياسية والجيوستراتيجية لتحويل تركيا إلى قوة كبرة في الوقت الذي تتزاحم فيه القوى الاقليمية على حجز مكان لها في الخارطة الجيو ـ ستراتيجية، فمع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بدأ المشهد التركي يتغير داخلياً وخارجياً، إذ لم تكن سلطة حزب العدالة والتنمية مجرد تغيير في شكل السلطة الحاكمة، بل حمل حزب العدالة والتنمية مشروعاً اتاح لتركيا خلال سنوات معدودة أن تكون طرفاً مؤثراً في الصعيدين الاقليمي والدولي، وإذا كان العنوان الاوروبي وبدء مفاو
على مر العصور ، والدول تسعى لحماية أمنها القومي بوصفه الغاية الأسمى لوجودها والهدف الحيوي لاستراتيجيتها . ولكن تعقد شكل التفاعلات الدولية وتطور البيئة الدولية وتنوع التحديات ، جعل الدول تدرك أن الأمن لا يرتبط بأمن نظمها المؤسسية فحسب ، بل ويرتبط ارتباط أساسياً بأمن الجموع البشرية الذي لاتقف أمامه حدود سياسية بل يتعدى ليلوح مفردة الأمن الدولي كوحدة ارتباط نسقية من حيث الأداء وتبادلية الأدوار في حفظ الأمن والسلم الدوليين .
تنصرف هذه الدراسة الى البحث في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي والصين ذات الأهمية الاقتصادية العالمية ،ورتبت أوضاعاً شكلت تهديداً للاقتصاد العالمي ولاسيما للولايات المتحدة الامريكية ومجالاُ للمنافسة الاقتصادية . تهدف الدراسة الى تحليل العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والصين والمصالح المشتركة بينهما .اذ تقدم صورة عن تلك العلاقات ورصد الضغوط الاًمريكية على طرفي العلاقة. ولتحقيق هدف الدراسة تمت الإستعانة بالنظرية الاقتصادية والتحليل السياسي في تغطية الجانب الفكري بغية تجنب أي تفسير لايتفق ومضمون النظرية الاقتصادية ، وهذا ماأختص به الفصل الأول من الدراسة.
يتناول البحث من زواياه العديدة إشكالية عملية الإصلاح : إبتداءً من تشخيص كل الحالات ومختلف المتغيرات، وسبل وطرق الإصلاح، ثم تحدياته والافتراضات الممكنة للتطور.
تتمثل الدراسة في كون الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على حد سواء من الدول العظمى و المهمة, ليس بمعايير القوة بمفهومها الواسع فحسب؛ وإنما معايير القدرة أيضاً بمعنى التأثير المتبادل بينهما والتأثير في علاقات الصراع والتعاون بالمناطق المهمة بالنسبة لهما ,وهي مناطق مفعمة بالنزاعات والصراعات التي تعود جذور البعض منها إلى الحرب الباردة، وبقدر ما فأن للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية حضور مباشر وغير مباشر في هذه النزاعات والصراعات والمشاركة في تسويتها ، والنقطة الثانية التي تعطي أهمية لهذا الموضوع هي وجود نقاط مشتركة يمكن ان تقرب أو تبعد العلاقات الدولية للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بعد ال
إن التنشئة الاجتماعية – السياسية في أي مجتمع من المجتمعات تعد مطلباً مهماً من متطلبات التحول الديمقراطي ، وذلك لأن حضور الديمقراطية وتكامل مقوماتها أمر يتوقف على مدى تأصل القيم الديمقراطية في عقول ووجدان أفرادها. فالحياة الديمقراطية مرهونة بأبعادها وخلفياتها الثقافية، ذلك يعني أن الديمقراطية لا يمكن لها أن تنضج وتستقر، ما لم تأخذ مسارها الطبيعي في ثقافة المجتمع، ومن هنا، تلعب التنشئة الاجتماعية- السياسية دوراً محورياً، بل ومدخلاً ضرورياً لترسيخ الديمقراطية وإنعاشها.
