معاهدة حظر أنتشار الأسلحة ألنووية لعام1968 ألواقع والآفاق المستقبلية

يعد الانتشار النووي وما رافقة من اخطار مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ أكتشاف السلاح النووي لأول مرة عام ،1945 لذلك تتابعت الجهود الدولية للحد من اخطار هذا الانتشار، وقد تكللت هذه الجهود بعقد معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية عام 1968 ، لذلك تعد دراسة هذه المعاهدة معلمآ بارزآ في مسار نظام حظر الانتشار النووي هدفها المنشود حظر انتشار الاسلحة النووية وتكنولوجيا هذه الاسلحة وتعزيز التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومواصلة السعي نحو الغاية المتوخاة في تحقيق نزع الاسلحة النووية ونزع الاسلحة العام والتام، وكذلك نزع السلاح النووي من جانب الدول الحائزة على الاسلحة النووية، وقد دخلت المعاهدة حيز النفاذ عام 1970 ، ثم مددت في 11 ايار 1995 الى امد غير محدد ، وقد بلغ مجموع الدول الاطراف التي انضمت للمعاهدة في23/ كانون الثاني/ 2012) 190 (دولة بما فيها الدول الخمس الحائزة على الاسلحة النووية.
لذلك فأن للأهمية المتزايدة لهذه المعاهدة وأثر استمرارها على السلم والامن الدوليين أثر في اختيارها كموضوع للبحث والدراسة، وذلك في اطار سياسي قانوني دولي يهتم بالعلاقات الدولية النووية ،وقد قمنا بمحاولة بتحليل الاحكام الواردة في المعاهدة وبيان تطبيقاتها في فترات لاحقة، وكذلك دراسة المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة التي عقدت لتطبيق احكام المعاهدة مرة كل خمس سنوات ومعرفة فيما اذا كانت المعاهدة قد حققت مقاصدها من عدمة ، وذلك من خلال دراسة الظروف والملابسات المحيطة بها.