تنصرف هذه الدراسة الى البحث في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي والصين ذات الأهمية الاقتصادية العالمية ،ورتبت أوضاعاً شكلت تهديداً للاقتصاد العالمي ولاسيما للولايات المتحدة الامريكية ومجالاُ للمنافسة الاقتصادية . تهدف الدراسة الى تحليل العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والصين والمصالح المشتركة بينهما .اذ تقدم صورة عن تلك العلاقات ورصد الضغوط الاًمريكية على طرفي العلاقة. ولتحقيق هدف الدراسة تمت الإستعانة بالنظرية الاقتصادية والتحليل السياسي في تغطية الجانب الفكري بغية تجنب أي تفسير لايتفق ومضمون النظرية الاقتصادية ، وهذا ماأختص به الفصل الأول من الدراسة. واهتم الفصل الثاني بعرض الأفكار التي تستند اليها الرسالة لدراسة حجم العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين من حيث التبادل التجاري وحجمه فضلأ عن مجالات التعاون الاخرى كالطاقة والإستثمارات والعمالة ، وبذلك يكون هذا الفصل حلقة ثانية ومهمة من سلسلة التعريف بأهمية العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والصين وممهداً لدراسة الضغوط الامريكية على طرفي العلاقة للوصول بذلك الى هدف الرسالة وغايتها المنشودة في الفصل الثالث الذي يمثل الضغوط الأمريكية على طرفي العلاقة . تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية متزايدة بالنسبة للصين الصاعدة والباحثة لنفسها عن مصادر نفطية جديدة ،وأن العلاقات بينهما ذات منفعة متبادلة للطرفين. إذ ان دول مجلس التعاون الخليجي تنظر الى الصين على انها مصدر للحصول على الاسواق المستقرة للنفط، فيما ترى الصين ان التأسيس لعلاقات اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي يعد ضرورياً لصيرورة القوة الإستراتيجية الصينية .وهذا ماتعارضه الولايات المتحدة الامريكية،التي ترى أن دول مجلس التعاون الخليجي منطقة حيوية للأهداف والمصالح الامريكية، لذا تعرقل تغلغل أية قوة سواء أكانت إقليمية اودولية،فضلاُ عن توجسها من الصعود الصيني ونفوذه في مناطق تعدها مناطق نفوذ أمريكية ،فتحاول الضغط على الصين داخلياً لخلق المعوقات التي تقود ذاتياً الى عملية ضبط تسارع وتيرة النمو والنفوذ.وخارجياً عن طريق خلق شبكة من التحالفات الأمريكية مع دول العالم للضغط على الصين والتحكم في اقتصادها وسلوكها. ومن خلال المسيرة البحثية تم التوصل الى أن العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والصين لها أهميتها مستقبلاً اقتصاديا وسياسياً ،مع احتمال أن الصين في المستقبل ستمارس دور حفظ التوازن الذي إختل بفعل الإستقواء الامريكي. فضلاً عن إن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أهمية لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع الصين في اطار بناء منظومة من علاقات خليجية متوازنة مع مختلف دول العالم على أساس التعاون البناء وضمان إستراتيجية العلاقات القائمة على خدمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل اسهاماتها البناءة في الإقتصاد العالمي وألافادة من العوائد النفطية في خدمة اقتصاداتها.أما الصين،فترى أن حاجتها للنفط والغاز الخليجي مستقبلاً ستدفعها بإتجاه تدعيم علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي إقتصادياً وسياسيا ًنحو المزيد من الإستقرار والنمو لأن إستمرارية النمو الاقتصادي الصيني سيتوقف على إستمرار تدفق النفط بما فيه (الخليجي) في محاولة لسد إحتياجات الصين من الطاقة.