Thesis

التنظيم القانوني للمهني دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية

من المعلوم إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة ، وأنه في تطور مستمر ، فلقد خلقنا الله أطواراً ، كما إن الحياة من حولنا تتطور ، وهذه سُنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.وإذا كان القانون ينظم سلوك الجماعة بما يحقق العدالة ، فأنه لابد أن يتطور مع الجماعة وإلا أصيب بالجمود ، وكان غير ملائم لهذه الجماعة لأنه يصبح قديماً وهرماً ولا يتناسب في بعض نصوصه وقواعده مع الظواهر حديثة النشأة ، لأنها خلقت لزمان غير زمان هذه القواعد.إن التطور الاقتصادي والصناعي الذي رافق حياة الشعوب ، أدى إلى تطور أساليب الإنتاج الذي أزداد كماً ونوعاً ،

عربية

اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني

لقد شهد العالم تغيرات مذهلة على عدة اصعدة, تغييرات سياسية واجتماعية, اما واقع النزاعات المسلحة, والاهم من ذلك اثارها, فلم يطرأ عليها تغيرات بكل اسف, فما برحت معاناة الانسان الموت والشدة والدمار وفقدان الامل-كما كانت دائما,تمثل الاثار المباشرة وطويلة الامد للنزاعات المسلحة على المجتمعات والافراد الذين يكتوون بنارها.ان القانون الواجب التطبيق في اثناء النزاعات المسلحة, هو القانون الدولي الانساني, والذي يمكن تعريفه بانه (فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والاتفاقية الى حماية الاشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح, بما انجز على ذلك النزاع من

عربية

إلغاء الإدارة لقراراتها الإدارية المشروعة - دراسة مقارنة-

تقوم الإدارة بنشاطات متعددة وهي بصدد أداء وظائفها المناطة بها ويطلق على هذه النشاطات تسمية "أعمال الإدارة"، وتختلف هذه الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يطلق عليه تسمية الأعمال المادية، ومنها ما يطلق عليه أسم الأعمال القانونية. فالأعمال المادية هي التي تقوم بها الإدارة دون أن تهدف من ورائها أحداث أثر قانوني معين أو تغير في المراكز القانونية القائمة كقيامها بتبليط الشوارع وهدم المنازل الآيلة للسقوط. أما الأعمال القانونية فهي تلك التي تباشرها الإدارة وتقصد من ورائها إحداث آثار قانونية.

عربية

الفعل الضار (العمل غير المشروع) في تنازع القوانين

إنّ الفعل الضار بُحسبانه أحد شقي الالتزامات غير التعاقدية متمثلاً بالوقائع القانونية الضارة المنشئة للالتزام بالتعويض، قد شغل حيزاً واسعاً من اهتمام المشرعين، والفقهاء أو الشراح واجتهاد القضاء سواءً كان ذلك في العلاقات الوطنية البحتة أو في العلاقات ذات الطابع الدولي الخاص (وحيث إننا ركزنا في البحث على النوع الأخير من العلاقات في تنازع القوانين) ومن الأهمية بمكان إيراد توضيح لمفهوم الفعل الضار وبعض الفقرات المتعلقة بموضوع البحث.

 

عربية

وظائف تفتيش العمل في القانون العراقي ((دراسة مقارنة))

 بعد الانتهاء من كتابة بحثي هذا والذي هو بعنوان ( وظائف تفتيش العمل ) يمكن ان نخلص الا انه يقصد بتفتيش العمل بوجه عام القيام بالفحص الدقيق المبني على الخبر الدراسية بجميع شروط العمل السائدة في أماكن العمل وذلك بهدف اكتشاف النواحي المخالفة للأحكام القانونية وكذلك معرفة أوجه النقص التي لم تتعرض لها هذه الأحكام وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وازالتها عن طريق التوجيه والإرشاد اولاً ثم الردع والقمع ثانياً اذا أصر المخالفون على عدم التنفيذ وفي ضوء هذا المفهوم للتفتيش يتضح إن وظائف التفتيش تتمثل بمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون وتقديم النصائح والإرش

عربية

رفع الحصانة البرلمانية عن النائب

 للدراسات الدستورية ضرورة  في ظل الظروف التي يشهدها بلدنا العزيز والتحولات  التي طرأت عليه، بعد تبدل النظام السياسي ، وكذلك التحولات التي تشهدها الكثير من دول العالم نحو الديمقراطية ونحو الالتزام بالمفهوم الحقيقي والواضح للدولة القانونية ، والذي يتمثل بسيادة القانون في المجتمع ، وكذلك فأن للدراسات الدستورية أهمية  أيضا ً كونها توضح معالم النظام السياسي السائد في أي دولة  ويبين العلاقة بين السلطات ، وكذلك فأن الدستور يبين الحقوق والحريات للأفراد والضمانات التي تكفل تحقيقها وحمايتها لذلك فأن له مساسا ً مباشرا ً بالأفراد داخل الدول ، والسبب المباشر لاختيا

عربية

التمييز بين عقد العمل والعقود الأخرى ألمشابهه الواردة على العمل

بعد التطور الذي أصاب المجتمعات تطور مفهوم العمل ،فلم يعد وسيلة لإشباع حاجات الإنسان فحسب بل أصبح لمفهومه معنى اقتصاديا يدخل في مجال مبادلة السلع والمنافع فتولد عن ذلك علاقة قانونية عرفت بعقد العمل، فظهور مصطلح عقد العمل حديث العهد نسبيا ،اذ لم يكن في  السابق ثمة قانون للعمل تحكم بمقتضاه علاقات العمل فقد برز عقد إيجار العمل والصناعة إلى الوجود بجانب عقد إيجار الأشياء وكان القانون القديم لا يعرفهما الا في حدود ضيقة لأن الرق لم يوسع لهما مجالاً للظهور ولكن بازدهار التجارة كثر عدد الصناع وأصحاب الحرف الحرة، كما أن ترفة الإحساس الاجتماعي وازدياد أسباب الترف

عربية

عقد العلاج الطبي

يعد العلاج الطبي الأساس الذي انبعثت منه فكرة عقد العلاج الطبي، فعقد العلاج الطبي لا يخرج عن كونه وسيلة لحماية مصلحة طرفي العقد، وهو بهذا التكييف يفقد كل مبرر لوجوده إذا انتفى العلاج الطبي واتخذ أداء المعالج طابعاً آخر كالتجربة المختبرية، فلابد لإضفاء وصف العلاج الطبي على العقد من وجود سلوكٍ ذا طابع علاجي مباشر صادراً من أحد قطبي العقد تجاه الآخر يروم فيع إبرائه من عذابات الألم سواءً ارتدى العقد ثوب الهبة دون ذكر للمقابل المادي أو حضر المقابل المادي للأداء العلاجي من قبل المعالج.

عربية

حقوق العامل الأجنبي المشتغل في العراق في أطار التشريعات العمالية ( دراسة مقارنة )

تحتل مسألة حق الأجنبي في العمل في الوقت الحالي أهمية كبيرة في الدول كافة، فأغلب تلك الدول تعاني من مشكلة البطالة بدرجة يتفاوت مقدارها من دولة إلى أخرى، ومن ثم ينبع اهتمام تلك الدول بمسألة عمل الأجانب في ضرورة حماية الأيدي العاملة الوطنية من خطر منافسة الأيدي العاملة الأجنبية، كما أَن الدول تراعي ظروف مجتمعاتها الاقتصادية والتنموية عند اهتمامها بالعمال الأجانب، وحتى الدول التي لاتعاني من مشكلة البطالة ونقصد بها الدول المستقبلة للعمال الأجانب، فنراها لاتهمل مسألة عمل الأجانب لديها بل توليها عناية فائقة، وذلك ادراكاً منها بضرورة ضبط سوق العمل لديها ومراعا

عربية