كلية الحقوق- القانون الخاص

ان الاثبات بالمعنى القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود التصرف او الواقعة التي يترتب على ثبوتها أثار قانونية ومن طرق الاثبات التي تقدم امام القضاء الشهادة وتعد الشهادة من الادلة الضنية وقد عظم الله سبحانه وتعالى مكان الشهادة في كتابة العزيز قال تعالى "وأشهدوا اذا تبايعتم" وقوله "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها أثم قلبه" وكذلك أثنى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على الشهود ودعا الى تكريمهم والرفق بهم فقال (صلى الله عليه وسلم) (اكرموا الشهود فان الله يحي الحقوق بهم).وعلى الرغم من أن الشهادة دليل

تمارس المصارف دورا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال قيامها بتجميع المدخرات والأموال من جمهور المتعاملين معهـا وتوجيههـا نحو مجالات الاستثمار المختلفة وتقديم القروض والتسهيلات الأئتمانية بأشكالها وآجالها المتنوعة وتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية وفتح الاعتمادات المتعلقة بالتجارة الخارجية وغير ذلك من العمليات والخدمات المصرفية المهمة ، وعلى هذا الأساس لم يعد التعامل مع المصارف مقتصرا على التجار وأرباب المهن الحـرة ، بل انه أصبح ضرورة ملحة حتى بالنسبة للشخص الاعتيادي الذي لم يعد بمقدوره الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها المصارف مثل الادخار في حسابات ال

لعل ابرز مايميز النشاط التجاري في عصرنا هذا ،هو الازدياد المطرد في الإنتاج ، وماتبعه من تعقد الطابع الفني للسلع والخدمات فضلا عن التطور الكبير في آليات التعاقد ، مما جعل طائفة من الناس تقدم على التعاقد  على نحو غير متبصر بالسلع والخدمات التي يهدفون للحصول عليها ، إلى جانب عدم معرفتهم الكافية بآليات التعاقد ، أو بالجانب القانوني للشروط التعاقدية ، على الرغم من تمتعهم بالأهلية القانونية للتعاقد ، وإزاء هذه الظاهرة ، التي بدت في جوانبها الأولى ظاهرة اقتصادية إلا أنها مالبثت أن تحولت إلى ظاهرة قانونية ،  حيث وجد المشرع مرغماً في كثير من الدول لتنظيم عملية