كلية الحقوق- القانون الخاص

لما كانت حقوق الملكية الفكرية التي من ضمنها الأسرار الصناعية ( موضوع بحثنا ) تشكل الدراية العلمية والعملية للإنتاج وطرائق التصنيع ، فهي بذلك تشكل بحق حجر الزاوية فيالتطور الاقتصادي والتقدم والتغيير والتحديث المستمر في المجتمعات ، ومن ثم آستطاع الإنسان بفضلها أ ن يختصر المسافات ويسلك أقصر الطرق الى غاياته المتمثلة بتحقيق الرفاهية والراحة.وغدت الحقوق الفكرية – وبخاصة الأسرار الصناعية – المقياس الذي يحدد ثراء الدول من عدمه، بعد أ ن كان غنى الدول يعتمد في السابق على مقدار ما تمتلكه من ثروات طبيعية، لذلك نجد أن هناك دولا كثيرةتعد في عداد الدول الفقيرة على الرغم من آمتلاكها ثروات طبيعية كبيرة كون

يحتل الإثبات الالكتروني الأهمية البالغة، في تأكيد وجود الحق المتنازع عليه، بوصفه من المواضيع الجديدة التي أصبحت من أكثر المواضيع القانونية التي أثارت اهتمام جانب كبير من الفقه القانوني، إذ فرض هذا الإثبات نفسه في عالمنا المعاصر بسبب تطور وسائل الاتصال الناجمة عن اتحاد تقنيتي المعلومات والاتصالات، وهو ما أدى إلى الربط بين شعوب العالم، فأصبحت عملية تبادل المعلومات سهلة وميسرة، بفضل التقنية المعلوماتية المتمثلة في اختراع وتطوير الحاسب الآلي القادر على الاحتفاظ واسترجاع ومعالجة المعلومات بسرعة فائقة، وهو ما انعكس بدوره على الثقة والأمان التي تعطى لأدلة الإ

تعد المصارف من أهم المقاصد التي يقصدﹸها غاسلو الأموال غير المشروعة،نظراً لما تتمتع به هذه المؤسسات من تشعب في عملياتها المصرفية وسرعتها وتداخلها،الأمر الذي يجعل منها المكان الأكثر ملاءمة لأنشطة غسيل الأموال من بين المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى, ويتزايد هذا الدور مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التقانية والإليكترونية الحديثة.ﺇن التطور والتنوع في أنشطة الخدمة المصرفية سواء باتجاه توسعها الكمي أو تطورها النوعي والمعتمد على أحدث منجزات التقانية الحديثة وبرامجها في مجال انشطة الخدمة المصرفية يضع المصارف أمام مسؤولية تتمثل في مكافحة جريمة غسيل