كلية الحقوق- القانون الخاص

إن العقد مصدرٌ من مصادر الالتزام فهو عمل إراديٌ مشترك يقوم على التراضي ويربط جانبين من الأشخاص أو أكثر بأحكامهِ وهي الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد في موضوعٍ معين وللعقد أَثران عامان يعدان من النتائج الأصلية في معظم العقود وهما النفاذ والإلزام، فالنفاذ معناه أن العقد منتج لنتائجهِ المترتبة عليه منذ انعقادهِ، أما الإلزام فهو في اصطلاح نظرية العقد يقع على معنيين، الأول معنى إنشاء الالتزامات، أما الثاني فهو عدم إمكان رجوع المتعاقد عن عقدهِ بإرادتهِ المنفردة، بمعنى أن المتعاقد لا يحق لَهُ فسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر، فكما لا يعقد العقدُ إلا بالترا

من المعلوم أن الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحيداً بمفرده مستغنياً عن الناس فهو بحاجة اليهم وهم بحاجة اليه، فكان مما يحتمه الواقع أن يعيش معهم في مجتمع واحد، وأن يقع التعامل بينهم بالبيع والشراء والمشاركة والمصاهرة وغيرها من الروابط والمعاملات.

لايخفى ما للقضاء المدني من أهمية بالغة في الوقت الحاضر ، تلك الأهمية المتمثلة بصيانة الحقوق وحمايتها ، لذلك نجد إن اغلب دساتير العالم قد أعطت الأفراد حق الإلتجاء الى القضاء بوصفه من الحقوق الأساسية وجعلت لزاماً على الدول أن تتكفل بإنشاء جهاز قضائي محاط  بالضمانات كافة التي تضمن أداء مهامه المنوطة به ، وإذا كان القضاء يحتل هذا القدر من الأهمية فكان لابد من وجود وسيلة متاحة يستطيع الأفراد عن طريقها الألتجاء الى القضاء بصورة منظمة ، والسبيل الى ذلك هو تنظيم القوانين لفكرة الدعوى لأنها الوسيلة المحركة للجهاز القضائي ، فإذا حصل الإلتجاء الى القضاء وتكليف ال