كلية الحقوق- القانون الخاص

الإطار القانوني لعقود بنك المعلومات

إن ألمعلومات أضحت أهم واخطر وسائل التقدم, إذ أخذت الدول تتسابق فيما بينها في سبيل إن يكون لها قصب السبق في ميدان تقنية المعلومات, وليس هناك من الشك في إن سرعة انسياب المعلومات أصبحت تشكل هدفا في حد ذاتها بالنسبة لدول العالم وقد كان لاختراع الحاسوب الفضل في ترتيب المعلومات التي تمثل النتاج العقلي البشري كما لها من قدر كبير على تخزين ونقل المعلومات وسرعة فائقة لتداولها عبر شبكة الانترنت .هذا وأضحت المعلومات عنصرا ريئسيا في صناعة القرارات ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الدولي فالصفقات التجارية واتجاهات الأسواق وأعمال الشركات ومجالات التعلي

عربية

عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنيت

لقد شهد العالم في أواخر القرن العشرين، ثورة تكنولوجية حاملة أنواع الاختراعات والابتكارات وأحدث التقنيات والتطورات في مجال الحاسبات الآلية، وأجهزة الاتصالات حيث طوّر الإنسان قدرة هذه التكنولوجيا في التعامل مع المعلومات، بالحفاظ عليها من خلال جمعها وخزنها وتنظيمها، وذلك كله عن طريق شبكة اتصالات معلوماتية تعرف بالانترنيت التي تم إنشاؤها سنة 1960، حيث تشكل هذه الشبكة حلقة وصل بين مجموعة من الحاسبات الآلية، لتقوم بعملية نقل وتبادل العديد من المعلومات، بشكل سهل وسريع وبغض النظر عن نوعية الحاسبة المستخدمة.وكان الحدث وراء ظهور أو نشوء مثل هذه الشبكة

عربية

التراضي في العقود الالكترونية

أن التطور المتزايد في تكنلوجيا وسائل الاتصالات في جوانب الحياة المعاصرة كافة، بما فيها الجانب القانوني ، كان تطوراً مثيراً سيحتل دوراً بارزاً ومهماً في معاملات الافراد لاسيما بعد ما تم تسخير هذه التكنلوجيا مع تكنلوجيا الاتصالات فأصبح بسبب هذا التطور امكانية التعاقد بين الافراد الكترونياً وكان من الطبيعي ان يؤثر هذا التطور في النواحي القانونية التي اصبحت عاجزة عن سد الفراغ القانوني الذي اوجدته شبكة الاتصالات الدولية لاسيما الانترنت وما يتم من خلالها من تصرفات قانونية ويشار الى ان بداية ظهور شبكة الانترنت كان من قبل وزارة الدفاع الامريكية عام 1969 بهدف ا

عربية