كلية الحقوق- القانون الخاص

إن ضرورة وجود الشخص داخل المحيط الاجتماعي يفرض حقيقة ثابتة مفادها عدم استطاعة هذا الشخص وهو يعيش داخل هذا المحيط إن يقف موقف اللامبالاة تجاه ما يمكن أن يحدث فيه من وقائع وتصرفات قانونية.فالواقع الذي نراه اليوم بتعقيداته وتداخلاته لم يكن مشابها لما كان عليه حال المجتمع فيما مضى,بل وحتى في وقت صدور القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804, وقت كانت حياة الأفراد غير مشتملة على علاقات وروابط قانونية متسمة بالتعقيد والتداخل,لذلك لم تكن هنالك مناسبة للمتعاقدين في الاحتجاج بعقدهما تجاه الآخرين.

يعد القضاء واجباً دينياً ، وفرض من فروض الكفايات ، نظراً لأهميته القصوى ، وضرورته الملحة في المجتمع ، لأن به يقام العدل بين الناس ، وتشاع الطمأنينة ، وتنشر السكينة ، وتحفظ الحقوق والأموال والدماء والأعراض من الهدر والضياع لذا فأن القضاء ضرورة حتمية في المجتمعات كافة، لأن الناس مجبولة على منع الحقوق ، ومفطورة على التنازع والتخاصم ، وقل من ينصف الناس من نفسه بالنزول على حكم العدل وإحقاق الحق طواعية واختياراً ، فلا بد من وجود قضاء ينصف المظلوم من الظالم، ويبث الطمأنينة في النفوس ، ويشيع الأمل في الصدور .

هنالك ثمة حاجات واحتياجات لهذا المخلوق قد تكون ضرورية او غير ضرورية ولكنه يتفانى في تحقيق هذه الرغبات واشباعها وقد يملك النزر اليسير منها في افضل الاحوال ولايملك اغلبها في جميع الاحوال ، ولقد دفعته الرغبة لتوفير هذه الاحتياجات الى التفكير في طريقة للحصول عليها ، وهو يرى ما يحتاجه من طعام عند الاخر بينما يحتاج الاخر الى الملبس الموجود عند صاحب الطعام فظهر نوع من التعامل يقوم على اساس التقايض والتبادل على وفق قياسات معينة .وبتقدم الحياة وتطور انماط العيش ظهرت الحاجة الماسة الى تداول ضرورات الحياة بين افراد المجتمع سواء كانت الطعام او الشراب او الملبس وما