النظام القانوني للسرية المصرفية (دراسة مقارنة)

تمارس المصارف دورا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال قيامها بتجميع المدخرات والأموال من جمهور المتعاملين معهـا وتوجيههـا نحو مجالات الاستثمار المختلفة وتقديم القروض والتسهيلات الأئتمانية بأشكالها وآجالها المتنوعة وتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية وفتح الاعتمادات المتعلقة بالتجارة الخارجية وغير ذلك من العمليات والخدمات المصرفية المهمة ، وعلى هذا الأساس لم يعد التعامل مع المصارف مقتصرا على التجار وأرباب المهن الحـرة ، بل انه أصبح ضرورة ملحة حتى بالنسبة للشخص الاعتيادي الذي لم يعد بمقدوره الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها المصارف مثل الادخار في حسابات التوفير المصرفيـة أو تسوية المتعلقات المالية الخاصة بحياته اليومية من خلال سحب الشيكات على المصارف او أستخدام بطاقات الائتمان Credit Carts التي تصدرها المصارف  والمصارف ـ كما هو معروف ـ تستند في عملها الى عنصر مهم من العناصر المؤثرة في الاقتصاد والتجـارة بشكل عام ، إلا وهو عنصر الثقة فـي التعامل مع عملائها ، فهي لا تستطيع إن تزاول نشاطها بصورة فعالة ما لم تكن محل ثقـة المتعاملين معها ، ومناط هذه الثقة لا يتعلق بمدى قدرة المصارف على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها أو في ضخامة رؤوس أموالها فحسب ، وإنما أيضـا في مدى قدرتها على حفظ الأسرار والمعلومات المتعلقة بعملائها وعدم إعطاء أية معلومات أو بيانات عنهم أو عن حساباتهم أو ودائعهم لأي شخص أو جهة كانت الا وفقا للاستثناءات المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر ، ولذلك يقال ان (النقـد) و (السرية) هما وجهي العملة المتداولة لدى المصارف ، فالثقة بالمصرف يجب ان تتعمق وتتجذر من خلال تعامله مع زبائنه وحمايته لمدخراتهم وأستجابته لطلبات سحبها عند أحتياجهم لها ، كما ان التزام المصارف بعدم افشاء المعلومات الخاصة بعملائها يعتبر الوجه الآخر لسلامة العمل المصرفي ، وبصورة خاصة بعد ان أصبحت المصارف اكثر قربا من زبائنها نتيجة تعدد وتنوع الخدمات التي تقدمها للجمهور