M.Sc.

أصبحت الجرائم في ظل عهد الاتصالات الحديثة في تزايد مستمر يستخدم مرتكبوها تقنيات العصر كما يستخدمها الآخرون لخدمة الإنسانية ، فتقنيات الهاتف المحمول والحاسوب والإنترنت من وسائل تطور العصر الحديث ، وقد أصبحت هدف للمجرمين أو وسيلة لارتكاب سلوكيات مجرمة سواء يقع على الأموال أو الأشخاص أو غيرها وهي في تطور مستمر ، وإمكانية وضع نصوص قانونية تنظم العمل على هذه التقنيات وهل إن القوانين الجنائية قادرة وكافية لمعالجة هذه السلوكيات المتنامية بشكل يومي لاسيما أن القانون الجنائي مقيد بمبدأ الشرعية الذي يميزه عن غيره من القوانين والقياس فيه محظور والتفسير ضيق الحدود

لا شك ان الجريمة العابرة للحدود عبر الوطنية تشكل خطراً متزايداً يمس المصالح العامة، على الصعيدين الوطني والدولي.واصبحت من الجرائم الحديثة التي افرزتها الحضارة المادية اذ تستمد ملامحها وأساليبها، وخصائصها المتطورة من مظاهر التقدم العلمي والطفرة التكنولوجية الحديثة وثورة المعلومات، إذ يمارس المجرم أنشطته الإجرامية بأساليب تقنية معقدة قد تتجاوز المألوف كدرجة يصعب في حالات كثيرة متابعتها وضبطها.ونجد أن زيادة الكثافة السكانية والهجرة غير المشروعة والتفكك الاجتماعي وتفشي الفساد ادى إلى انشاء المجال الخصب لنشوء لهذا النوع من الجرائم ما يصعب على أجهزة العدالة

بادئ ذي بدء نقول إن الأثر المترتب على تطور المجتمعات وتقدمها وسيادة الدولة القانونية على جميع النواحي المتعددة لنشاط الأفراد هو منعهم من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم وظهور مفهوم الدعوى بوصفها وسيلة ممنوحة من قبل المشرع للأشخاص وذلك لحماية حقوقهم أو لحل منازعاتهم من خلال اللجوء إلى السلطة المختصة بإحقاق الحق وهي السلطة القضائية.لو انتقلنا إلى سلك الوظيفة العامة تبين لنا أن هنالك بوناً شاسعاً بين حياة الأفراد وبين نشاط الإدارة بإعتبار أن الأخيرة سلطة عامة تتمتع بالعديد من الإمتيازات وتسعى إلى تأمين سير المرافق العامة لإشباع حاجات الأفراد وحماية النظام العام من