تميزت الجرائم الدولية بالوحشية والقسوة ، وعاشت البشرية تحت وطأة الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فظهرت الحاجة الملحة لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم لضمان عدم الإفلات من العقاب ، من خلال البحث عن آلية دولية لملاحقتهم وهو ما يتحقق عن طريق قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصه على الجميع دون تمييز ، وتجسدت فكرة هذا القضاء عبر جهود الفقيه " غوستاف مونييه " في عام 1872 باقتراحه إنشاء محكمة جنائية دولية .
سعت قوانين الوظيفة العامة إلى خلق نوع من التوازن بين التزامات وحقوق كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً من التعيين وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل العادية أو الاستثنائية .ويظهر ذلك جليا في المنازعات التأديبية حيث تملك الإدارة سلطة محاسبة الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي عين الوقت ضمن المشرع للموظف أن يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى التأديبية فيسوق الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه .فينص القانون على وسائل تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه سواء في المجال
اهتم علماء القانون والجريمة والاجتماع الجنائي بالتطورات الحاصلة في مسارات الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي، ولاحظوا تزايداً مخيفاً في جرائم الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية. اذ لم تعد هذه الجرائم محددة في النظام الوطني او الداخلي، وانما امتدت عبر الدول بشكل متسارع، واصبحت تجارة كبرى دخلت عالم الجريمة المنظمة في ضرورة مكافحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.وبذلك تكتسب هذه الدراسة اهمية خاصة في جانبها العلمي والتطبيقي.
