كلية الحقوق- القانون العام

 اضطر عدد كبير من الأفراد وتحت تأثير الاضطهاد بمختلف أسبابه إلى ترك بلادهم والالتحاق بأخرى بغية التمتع بحياة آمنة وكريمة ، وازدادت أعدادهم بعد الأحداث الأخيرة التي سادت العالم والتي تحول فيها إلى جبهتين أحداهما مقرا للصراع والحروب والأخرى ملاذاً من ويلات الدمار كما يحدث الآن في العراق وسوريا ومصر واليمن والبحرين وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول التي مثلت مقرا للصراع والاضطهاد والفقر مما اضطر مواطنيها إلى عقد الرحيل واللجوء لبلاد أخرى بالرغم من الصعوبات التي تواجههم في البحث عن ملاذ آمن لهم أو خوفا من الكوارث الطبيعية التي لحقت الأضرار بأعداد غير قلي

تلجأ الإدارة وهي بصدد قيامها بالتزاماتها إلى العديد من الأساليب ، فقد تلجأ إلى إصدار قرارات إدارية؛ لغرض إحداث اثر معين ، استناداً لما تملكه من سلطة إصدار هذه القرارات بمقتضى القوانين ، وقد تلجأ إلى أسلوب الاتفاق والتراضي مع غيرها سواء أكانوا أفراداً أم شركات فينشأ بينهم ما يسمى بالعقد ، وبموجبه تتحدد التزامات وحقوق كل منهم ، ولاسيما إن للعقود الإدارية ــ أسلوباً من أساليب تعبير الإدارة عن إرادتها المنفردة ــ أهمية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي إن أعمال الإدارة تقسم على نوعين : أعمال قانونية وأعمال مادية ؛ فالأعمال القانونية أو التصرفا

تنص بعض النظم الدستورية على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ،ـ ولتكفل إلى حد كبير عدم طغيان أحدى السلطتين على الأخرى ، وعدم تجأوز أحدهما الوظيفة التي أسندها اليها المشرع الدستوري الى وظيفة أخرى ، وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية التي تأخذ بالنظام البرلماني ، فالقواعد الدستورية في النظم البرلمانية تقرر للسلطة التشريعية حقوقا معينة تمارسها في مواجهة الحكومة ، وتتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها ، وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها المشرع الدستوري تحت