كلية الحقوق- القانون العام

یعد الفساد الجریمة الاكثر خطر اً من بین الجرائم التي تنال من قیم العدالة وسبل تنمیة وتطور المجتمعات المعاصرة ، ففي ظل وجود الفساد تتضاءل قدرة الدولة على تحقیق اھدافھا التنمویة ذات الصلة برفاه المواطن وتأمین المساواة وتحقیق العدالة وبناء دولة القانون ، إذ یلتھم الفساد القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمویل برامج التنمیة ، كما یقوض الفساد وانتشاره ثقة المواطنین بقاداتھم ولو كانوا مخلصین وذوي نوایا حسنة ، ویعیق المنافسة الشریفة والعادلة ،ویساھم في تفاقم ظاھرتي الفقر والبطالة .وقد تزاید الاھتمام في الآونة الاخیرة بقضیة الفساد ، حیث اصبحت ظاھرة في بعض الدول

منذ نشأت الدولة باعتبارها كيانا سياسيا وإجتماعياً ارتضته الجماعة البشرية فقد أصبح لها دورها في تحقيق مصالح الجماعة التي تخضع لسيادتها وتوفير سبل الأمن والأمان لها وإتاحة الفرصة للمواطنين للانتفاع بالخدمات التي يحتاجون إليها عن طريق أجهزتها الإدارية ومرافقها المختلفة و لا يمكن للدولة ان تنهض بهذه الأعباء إلا عن طريق أداة تقوم بهذا العمل وهذه الأداة التي تستعين بها الدولة في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات لمواطنيها تتمثل في الموظفين العموميين الذين تعهد الدولة إليهم بتسيير مرافقها العامة والنهوض بخدمة جمهور المواطنين في مختلف الأجهزة

ظاهرة القرصنة البحرية من اخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي كله ، فقد انتشرت هذه الظاهرة واتسع نطاقها في خليج عدن وجنوب غرب المحيط الهندي قبالة السواحل الصومالية ، كما وصلت إلى السفن المارة قبالة السواحل الكينية وشواطئ تنزانيا ومدغشقر ، ثم امتدت إلى الشرق حتى وصلت السواحل العمانية في بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب ، وقد أصبحت تهدد حركة التجارة العالمية تهديداً خطيراً وتنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي للدول الواقعة على خليج عدن والبحر الأحمر ودول القرن الإفريقي ، وتضر بالملاحة البحرية العالمية وتهدد سلامة البيئة ا