كلية الحقوق- القانون العام

يقصد بالمصلحة المعتبرة كل مصلحة أعتبرها المشرع من المصالح المهمة التي يجب حمايتها بنصوص  قانونية ,على أن تحديد المصلحة المحمية في كل نص يلعب دورا رئيسيا في تحديد نطاق التجريم والغرض منه , مما يساعد ذلك في حل وتكييف جميع المسائل المتنازع عليها من حيث التكيف القانوني الصحيح المناسب لكل منها تنقسم المصلحة المعتبرة إلى قسمين مصلحة عامة تتعلق بأمن الدولة (الداخلي و الخارجي) ومصلحة خاصة تتعلق بخصوصيات الإفراد , وقد كفل المشرع حماية المصلحة العامة من إي إعتداء يكدرها ⁽²⁾ إما عن المصلحة الخاصة فلم يدعوها  المشرع  العراقي للانضمام  إلى نصوص قانون ال

القرار الاداري الذي يعد احد امتياٌزات الادارة لانجاز مهام وظيفٌتها الادار ةٌ وتتخذه بأرادة منفردة حيثٌ خٌشى ان تتعدى الادارة الحدود ف السلطات الممنوحة لها على حقوق اوسع ومن خلال هذا تظهر منازعة قضائيةٌ

لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ، وكرمه وفضله على جميع العالمين، وأعطاه الجوهرة الثمينة، والمفخرة العظيمة وهو العقل المدبر والمفكر الذي ميز به الإنسان من جميع خَلْق السماوات والأرض، وسخر عقل الإنسان للابتكارات العلمية على مراحل متعددة، وعبر أزمنته المختلفة ، حتى وصل لمرحلة الطب الحديث أو الطب البايولوجي مما انعكس على تسمية هذا القرن بـ(القرن البايولوجي) ، والذي استطاع الأطباء فيه من الانطلاق بلا قيود ولا ضوابط إنسانية تراعى في تجاربهم مكتسحين في طريقهم كافة المصالح المحمية التي نادى العقلاء على القول بحمايتها وصيانتها من العدوان عل