كلية الحقوق- القانون العام

الجريمة ظاهرة اجتماعية لها جوانب مادية ندركها بحواسنا ونشعر بها من خلال ما تحدثه من خلل وارباك في أوضاع الجماعة وفي النظم العامة التي تحدد سير الحياة المجتمعية، وما يترتب على ذلك من اضرار اقتصادية وسياسية وثقافية تؤدي الى تأخر تقدم المجتمع، وتحول بينه ويبن التطور اللازم لنمو طاقاته المختلفة.ومرتكب هذه الجريمة انسان دفعته عوامل عدة لارتكابها، منها داخلية واخرى خارجية، تظافرت وامتزجت وتفاعلت في انتاج هذا السلوك المؤدي الى ارتكاب الجريمة، وهنا يبرز الجانب المعنوي الذي يتمثل في الدوافع الداخلية لدى مرتكب الجريمة حيث تعتبر الارادة الآثمة المظهر الرئيس له.

يعد موضوع الأطروحة (الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق) من المواضيع الدستورية المهمة ، وذلك لأنه يسلط الضوء على أمور ثلاث تتلخص في الأتي :الأمر الأول : أن موضوع الضمانات الدستورية ( والتي بتوافرها تتم حماية حق التعليم ) بحد ذاته من المواضيع التي أثارت جدلاً فقهياً ، وتشعبت الأراء حول كيفية تنظيمه ، إذ أن لكل أتجاه فقهي حججه وأسانيده ، الأمر الذي يستلزم ضرورة التقصي عن الرأي السديد والأقرب إلى الغاية التي ننشدها في بلوغ الحماية الدستورية الكاملة لحق التعليم 0 فهناك من يذكرهذه الضمانات بضرب من التعداد دون الخوض في سبر أصولها

  لطالما كانت العلاقة بين الادارة والقضاء الاداري محكومة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي ان لا تتدخل اي من السلطات في عمل السلطات الاخرى اعتماداً على التفسير السائد لذلك المبدأ  لذلك فأن هذه الدراسة تهدف الى مدى امكانية التوفيق بين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الاداري التدخل في عمل الادارة او الحلول محلها وبين مقتضيات مبدأ المشروعية الذي يقتضي توجيه الاوامر للإدارة لإخضاعها لحكم القانون واحترام حجية الشيء المقضي به ، كما انها تهدف الى القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على تلك العلاقة وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة الق