لطالما كانت العلاقة بين الادارة والقضاء الاداري محكومة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي ان لا تتدخل اي من السلطات في عمل السلطات الاخرى اعتماداً على التفسير السائد لذلك المبدأ لذلك فأن هذه الدراسة تهدف الى مدى امكانية التوفيق بين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الاداري التدخل في عمل الادارة او الحلول محلها وبين مقتضيات مبدأ المشروعية الذي يقتضي توجيه الاوامر للإدارة لإخضاعها لحكم القانون واحترام حجية الشيء المقضي به ، كما انها تهدف الى القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على تلك العلاقة وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة القضاء الاداري بتوجيه الاوامر الى الجهات الادارية واستخدام التهديد المالي في مواجهتها والتي تعتبر احدى الوسائل التي تهدف الى معالجة حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري فقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مفهوم مبدأ حظر توجيه الاوامر الى الادارة او الحلول محلها من قبل القاضي الاداري وفقاً لشروحات الفقهاء وما اشارت اليه احكام القضاء الاداري ، كما سلطت الضوء على الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ والاساس القانوني الذي يستند اليه كما اشارت هذه الدراسة الى الدور المهم للأوامر التي يوجهها القاضي الاداري واسلوب التهديد المالي ضدها من اجل تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة منه ، والاستفادة من التشريعات الحديثة وخصوصاً الفرنسية في منح القاضي الاداري سلطة توجيه الاوامر للجهات الادارية واستخدام التهديد المالي ضدها ، والذي ادى بدوره الى زيادة الثقة في دور المحاكم الادارية في حماية حقوق وحريات الافراد ، فقد سمحت بعض الدول للقاضي الاداري بتوجيه الادارة من خلال التشريعات التي تبنتها ، في حين بقيت البعض على موقفها الرافض بمنح القاضي الاداري سلطة توجيه الادارة لذلك فهي محاولة متواضعة للمساهمة في الاشارة الى ما وصلت اليه التشريعات المقارنة من اجل الاستفادة منها في تطور التشريع العراقي وخصوصاً ما يتعلق بمدى امكانية تدخل القاضي الاداري من اجل اجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الصادرة منه وقد خلصت الدراسة الى انه على الرغم من عدم وجود نص صريح يتيح للقاضي الاداري في العراق توجيه اوامر للإدارة او استخدام التهديد المالي ضدها ، الا ان القضاء الاداري في العراق ومنذ نشأته يوجه اوامر للإدارة بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل معين مساهمةً منه بإلزامها بتنفيذ احكامه .
